"الولى": 2.2 تريليون جنيه للدين العام بنهاية الشهر الماضى.. ومصر تدخل مرحلة الخطر

نشر ممدوح الولى، الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، أن الدين العام وصل إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية الشهر الماضى؛ حيث أشارت بيانات البنك المركزى إلى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضى 1817 مليار جنيه، بزيادة 290 مليار جنيه، عما كان عليه الدين العام المحلى بعهد الرئيس محمد مرسى، بمتوسط شهرى للزيادة، خلال العام الأول للانقلاب 24 مليار جنيه .
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى زيادة العجز الكلى للموازنة، خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 56 مليار جنيه، وهو العجز الذى سيتم تمويله بالاقتراض مما يزيد الدين العام المحلى .
وبأخذ المتوسط الشهرى للزيادة خلال العام المالى الحالى البالغ 28 مليار جنيه، يصل الدين العام المحلى بنهاية الشهر الماضى باستخدام نفس المتوسط الشهرى، حوالى 1901 مليار جنيه .
حيث لا يتوقع استمرار معدلات المنح المالية الخليجية خلال العام المالى الحالى؛ بسبب انخفاض سعر البترول، والانغماس فى الإجراءات المترتبة على المخاوف من داعش والحوثيين، ومنها تكاليف القصف الجوى لداعش .
- كما بلغ الدين الخارجى المصرى بنهاية يونيو الماضى 46 مليار دولار، أى ما يوازى 330 مليار جنيه، ليصل الدين العام المحلى والخارجى بنهاية سبتمبر الماضى إلى 231ر2 تريليون جنيه، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى رغم توقع زيادته .
وهو ما يقترب من التقديرات المتوقعة، والمتفائلة من قبل وزارة التخطيط، للناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى البالغة 2.403 تريليون جنيه .
وفى ضوء المتوسط الشهرى لزيادة الدين العام المحلى البالغ 28 مليار جنيه، يتوقع بلوغ الدين العام المحلى والخارجى، بنهاية العام المالى الحالى 2.483 تريليون جنيه، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى، والمتوقع زيادته فى ضوء سداد مستحقات قطر، وبعض ديون شركات البترول الأجنبية، واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها .
وهكذا سيزيد رقم الدين العام على رقم الناتج المحلى الإجمالى المتفائل المتوقع، و المعروف أنه يظل معدل الدين العام إلى الناتج لأى دولة آمنا حتى نسبة 60 % من الناتج، وعندما تزيد النسبة عن ذلك تدخل الدولة مرحلة الخطر .
ما يقلل من تصنيفها الائتمانى من قبل وكالات التصنيف الدولية، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع سعر الفائدة التى تقترض بها الدولة من الأسواق الدولية، وارتفاع معدل التأمين على وارداتها وزيادة مخاطر الاستثمار بها.