نشر ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تديونة جاء فيها: "2ر2 تريليون جنيه للدين العام بنهاية الشهر الماضى". كانت بيانات البنك المركزى قد أشارت الى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضى 1817 مليار جنيه، بزيادة 290 مليار جنيه، عما كان عليه الدين العام المحلى بعهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بمتوسط شهرى للزيادة خلال العام الأول لعزله 24 مليار جنيه . وأشارت بيانات وزارة المالية الى زيادة العجز الكلى للموازنة ، خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 56 مليار جنيه ، وهو العجز الذى سيتم تمويله بالاقتراض مما يزيد الدين العام المحلى. وبأخذ المتوسط الشهرى للزيادة خلال العام المالى الحالى البالغ 28 مليار جنيه ، يصل الدين العام المحلى بنهاية الشهر الماضى باستخدام نفس المتوسط الشهرى ، حوالى 1901 مليار جنيه . كما بلغ الدين الخارجى بنهاية يونيو الماضى 46 مليار دولار ، أى ما يوازى 330 مليار جنيه، ليصل الدين العام المحلى والخارجى بنهاية سبتمبر الماضى الى 231ر2 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى رغم توقع زيادته . وهو ما يقترب من التقديرات المتوقعة والمتفائلة من قبل وزارة التخطيط ، للناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الحالى البالغة 403ر2 تريليون جنيه . وفى ضوء المتوسط الشهرى لزيادة الدين العام المحلى البالغ 28 مليار جنيه ، يتوقع بلوغ الدين العام المحلى والخارجى ، بنهاية العام المالى الحالى 483ر2 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجى ، والمتوقع زيادته فى ضوء سداد مستحقات قطر وبعض ديون شركات البترول الأجنبية، واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها .