الولي : 2ر2 تريليون جنيه ارتفاع الدين العام فى يونيو الماضى

كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، عن ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلي 2,2 تريليون جنيه .
وأضاف الولي فى تدوينة عبر صفحته على "فيس بوك": بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضي 1817 مليار جنيه ، بزيادة 290 مليار جنيه عما كان عليه الدين العام المحلى بعهد الرئيس محمد مرسى ، بمتوسط شهرى للزيادة خلال العام الأول للانقلاب 24 مليار جنيه.
كما أشارت بيانات وزارة المالية إلى زيادة العجز الكلى للموازنة ، خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 56 مليار جنيه ، وهو العجز الذى سيتم تمويله بالاقتراض مما يزيد الدين العام المحلى .
ووأوضح الولى أنه "بأخذ المتوسط الشهري للزيادة خلال العام المالي الحالي البالغ 28 مليار جنيه ، يصل الدين العام المحلى بنهاية الشهر الماضي باستخدام نفس المتوسط الشهرى ، حوالي 1901 مليار جنيه، حيث لا يتوقع استمرار معدلات المنح المالية الخليجية خلال العام المالي الحالي ، بسبب انخفاض سعر البترول ، والانغماس فى الإجراءات المترتبة على المخاوف من داعش والحوثيين ، ومنها تكاليف القصف الجوى لداعش".
وأشار إلى "الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار ، أى ما يوازى 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلى والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 231ر2 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجي رغم توقع زيادته، هو ما يقترب من التقديرات المتوقعة والمتفائلة من قبل وزارة التخطيط ، للناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي البالغة 403ر2 تريليون جنيه".
وتابع: فى ضوء المتوسط الشهرى لزيادة الدين العام المحلى البالغ 28 مليار جنيه ، يتوقع بلوغ الدين العام المحلى والخارجي ، بنهاية العام المالي الحالى 483ر2 تريليون جنيه ، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجي ، والمتوقع زيادته فى ضوء سداد مستحقات قطر وشركات البترول الأجنبية واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها، وهكذا سيزيد رقم الدين العام على رقم الناتج المحلى الإجمالي المتفائل المتوقعة ، والمعروف أنه يظل معدل الدين العام الى الناتج لأى دولة آمنا حتى نسبة 60 % من الناتج ، وعندما تزيد النسبة عن ذلك تدخل الدولة مرحلة الخطر، ما يقلل من تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية ، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع سعر الفائدة التى تقترض بها الدولة من الأسواق الدولية ، وارتفاع معدل التأمين على وارداتها وزيادة مخاطر الاستثمار بها .