عيدية الانقلاب: الدين المحلي والخارجي لمصر 1969 مليار جنيه

كشف تقرير صدر عن البنك المركزي أن الدين العام المحلى والخارجى بنهاية العام الماضى بلغت 1969 مليار جنيه، فى إطار وصول متوسط الزيادة الشهرية للدين العام المحلى خلال النصف الأول لعهد الانقلاب لنحو 21 مليار جنيه
واشار الي زيادة الدين المحلى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين فى إطار استمرار إصدار أذون وسندات الخزانة، ما أدى إلى تجاوز الدين العام المحلى والخارجى 2 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى، حتى فى حالة ثبات رقم الدين الخارجى عما كان عليه فى ديسمبر.
وقال التقرير إن هناك ارتفاعا في إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، منه 84.7% مستحق على الحكومة و3.2% على الهيئات العامة الاقتصادية و12.1% على بنك الاستثمار القومي.
واكد ان صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1.539 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 278.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ يونيو من العام المالي 2013/ 2014 .
وفيما يخص الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 11.1 مليار جنيه بمعدل 1% والمعروض النقدي بمقدار 17.3 مليار جنيه بمعدل 4.2%.
وكشف التقرير عن تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 10.5 مليار جنيه، بمعدل 8.2% خلال يوليو الماضي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 11 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 0.5 مليار جنيه.