ارتفاع الدين المحلي ل 1.8 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي

كشف تقرير البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 817ر1 تيريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، منه 7ر84 % مستحق على الحكومة و2ر3 % على الهيئات العامة الاقتصادية و1ر12% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 539ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 5ر278 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /يونيو من العام المالي 2013/2014 .
وأشار التقرير إلى أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 8ر57 مليار جنيه بتراجع بلغ 4ر5 مليار جنيه. وكشف البنك في أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 545ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 4ر28 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 1ر11 مليار جنيه بمعدل 1% والمعروض النقدي بمقدار3ر17 مليار جنيه بمعدل 2ر4 %.
وأوضح أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار7ر7 مليار جنيه بمعدل 9ر0% والودائع بالعملات الأجنبية بمعدل 4ر1 %، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر2 مليار جنيه بما يعادل 2 % والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر14 مليار جنيه بمعدل 4ر5%.
وبين التقريرأن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بنسبة 8ر2 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بنسبة 6ر1% من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر13 مليار جنيه بمعدل 5ر5 %.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 26 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8ر2 مليار جنيه وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار1ر0 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 9ر2 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5ر10 مليار جنيه، بمعدل 2ر8 % خلال يوليو الماضي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 11 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 5ر0 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار7ر36 مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو الماضي ليصل إلى 853ر1 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر0 مليار جنيه خلال يوليو الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر63 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة فى نهاية يوليو الماضي. من ناحية أخرى.
وكشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ مارس ) من العام المالي 2013/2014 ، نحو 6ر180 مليار جنيه مرتفعا بنحو1ر5 % خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 3ر66% وقطاع الحكومة بنحو 1ر17% والشركات العامة بنحو 5ر10 والهيئات الاقتصادية بنحو 1ر6 %.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة