الولي: زيادة الدين المحلي في عهد الانقلاب ب 290 مليار جنيه

كشف ممدوح الولي -نقيب الصحفيين السابق، والمحلل الاقتصادي- عن ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلى 2.2 تريليون جنيه.

وقال عبر "فيس بوك": أشارت بيانات البنك المركزي إلى بلوغ الدين العام المحلي بنهاية يونيو الماضي 1817 مليار جنيه، بزيادة 290 مليار جنيه عما كان عليه الدين العام المحلي بعهد الرئيس محمد مرسي، بمتوسط شهري للزيادة خلال العام الأول للانقلاب 24 مليار جنيه.

وأضاف: وفقا لبيانات وزارة المالية فقد زاد العجز الكلي للموازنة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 56 مليار جنيه، وهو العجز الذي سيتم تمويله بالاقتراض مما يزيد الدين العام المحلي، وبأخذ المتوسط الشهري للزيادة خلال العام المالي الحالي البالغ 28 مليار جنيه، يصل الدين العام المحلي بنهاية الشهر الماضي باستخدام نفس المتوسط الشهري، حوالى 1901 مليار جنيه.
وتابع: بلغ الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار، أي ما يوازي 330 مليار جنيه، ليصل الدين العام المحلي والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.231 تريليون جنيه، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجي رغم توقع زيادته، وهو ما يقترب من التقديرات المتوقعة والمتفائلة من قبل وزارة التخطيط ، للناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي البالغة 2.403 تريليون جنيه.