الولي : 2.2 تريليون جنيه ارتفاع الدين العام في يونيو الماضي

كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، عن ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلي 2.2 تريليون جنيه .
وقال الولي في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلي بنهاية يونيو الماضي 1817 مليار جنيه، بزيادة 290 مليار جنيه عما كان عليه الدين العام المحلي بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بمتوسط شهري للزيادة خلال العام الأول بعد رحيل الإخوان من الحكم 24 مليار جنيه.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى زيادة العجز الكلي للموازنة، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 56 مليار جنيه، وهو العجز الذي سيتم تمويله بالاقتراض مما يزيد الدين العام المحلي.
ووأوضح الولى أنه بأخذ المتوسط الشهري للزيادة خلال العام المالي الحالي البالغ 28 مليار جنيه، يصل الدين العام المحلي بنهاية الشهر الماضي باستخدام نفس المتوسط الشهري، حوالي 1901 مليار جنيه، حيث لا يتوقع استمرار معدلات المنح المالية الخليجية خلال العام المالي الحالي، بسبب انخفاض سعر البترول، والانغماس في الإجراءات المترتبة على المخاوف من داعش والحوثيين، ومنها تكاليف القصف الجوي لداعش.
وأشار إلى أن الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار، أي ما يوازي 330 مليار جنيه، ليصل الدين العام المحلي والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.231 تريليون جنيه، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجي رغم توقع زيادته، هو ما يقترب من التقديرات المتوقعة والمتفائلة من قبل وزارة التخطيط، للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي البالغة 2.403 تريليون جنيه.
وتابع أنه في ضوء المتوسط الشهري لزيادة الدين العام المحلي البالغ 28 مليار جنيه، يتوقع بلوغ الدين العام المحلي والخارجي، بنهاية العام المالي الحالى 2.483 تريليون جنيه، وذلك بافتراض ثبات رقم الدين الخارجي، والمتوقع زيادته في ضوء سداد مستحقات قطر وشركات البترول الأجنبية واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها، وهكذا سيزيد رقم الدين العام على رقم الناتج المحلي الإجمالي المتفائل المتوقعة، والمعروف أنه يظل معدل الدين العام إلى الناتج لأي دولة آمنا حتى نسبة 60 % من الناتج، وعندما تزيد النسبة عن ذلك تدخل الدولة مرحلة الخطر، ما يقلل من تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع سعر الفائدة التي تقترض بها الدولة من الأسواق الدولية، وارتفاع معدل التأمين على وارداتها وزيادة مخاطر الاستثمار بها.