"الرقابة الإدارية" : تعاقد "السكة الحديد" على قطع غيار فاسدة ب 70 مليون جنيه

كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تعاقد الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد على صفقة قطع غيار غير مطابقة للمواصفات فنيا، بمبلغ 70 مليون جنيه، مع إحدى الشركات الخاصة، بهدف استخدام قطع الغيار تلك فى عمّرَات جرارات القطارات، لافتا إلى أن هذا التعاقد أضر بأموال ومصالح شركة الصيانة المملوكة لهيئة السكك الحديدية، وذلك وفقا لنص التقرير.
وقال التقرير الصادر 18 فبراير الماضى ويحمل عبارة "سرى جدا"، إن الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد تعاقدت مع شركة خاصة لتوريد كميات من قطع الغيار اللازمة لعمّرَات جرارات هيئة السكك الحديدية، بمبلغ 69.962 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تبين لمعدى هذا التقرير عدم التزام الشركة ببنود التعاقد المبرم.
وأضاف التقرير أنه تبين قيام شركة خاصة بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة من 29 أكتوبر 2009 حتى 11 يناير 2010، وهى عبارة عن "أويل سيل"، لافتا إلى أنه بعد استخدام قطع الغيار تلك تبين عدم صلاحيتها بتاريخ 23 أكتوبر 2012، كذلك توريد قطع غيار (ترس كرنك) فى 31 أكتوبر 2010 وتبين عدم صلاحيتها بتاريخ 3 يوليو 2012.
وأكد التقرير أن الشركة وردت أيضا قطع غيار خلال الفترة من 3 ديسمبر حتى 8 أغسطس 2010، تبين عدم صلاحيتها بتاريخ 20 فبراير 2012، لافتا إلى أن المسئولين بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد وقعوا على محاضر فحص واستلام هذه القطع رغم عدم صلاحيتها فنيا، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء المسئولين. وأوضح التقرير أن الإخلال ببنود التعاقد لم يقتصر على توريد شركة الشركة قطع غيار غير مطابقة للمواصفات فنيا، إنما امتد إلى عدم التزام الشركة المذكورة بتوريد قطع غيار المتفق عليها بالتعاقد فى مواعيدها الزمنية المحددة بالعقد المبرم بين الطرفين، لافتا إلى أنه تم توقيع عقدين مع الشركة الخاصة بتاريخ 1 يوليو 2008 و11 يناير 2009 لتوريد قطع غيار لعمّرَات الجرارات، بمقتضى مناقصة محدودة، وحصلت على مبلغ 21 مليون جنيه كدفعة مقدمة بتاريخى 10 يوليو 2008 و25 يناير 2009. وأشار التقرير إلى أنه تم إنذار شركة بورسيلاب أكثر من مرة لإخلالها بتعاقداتها لتوريد قطع الغيار وتحذيرها من توقيع غرامات عليها، إلا أن رئيس الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد منحها أكثر من مهلة رغم ثبوت عدم جديتها، لافتا إلى أن المسئولين بالشركة المملوكة لهيئة السكك الحديدية تجاهلوا إخلال "بورسيلاب" بالتعاقد ولم ينفذوا قرار الفسخ.
وأفاد التقرير أن الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد تعاقدت مع شركة تجارية على عكس المتبع بالسكة الحديد فى عقود توريد قطع غيار الجرارات والعربات، حيث متبع التعاقد مع الشركات الأصلية وليس التجارية، لأن الشركة الأصلية تحرص على التوريد فى مواعيدها وطبقا للمواصفات الفنية حفاظا على اسمها التجارى، بعكس الشركة التجارية.