حفظ التحقيقات في قضية الشركة المصرية للسكك الحديدية

لاستبعاد جريمتي التربح والإضرار غير العمدي

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي حفظ التحقيقات في قضية الشركة المصرية للصناعات والخدمات للسكك الحديدية لاستبعاد شبهة جريمتي التربح والاضرار غير العمدي بالمال العام وسداد مبلغ ستة ملايين جنيه للشركة المصرية وذلك بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين الشركة المصرية وشركتي الكان وريلواتيك وهي المخالفات التي اثيرت في بلاغ هيئة سكك حديد مصر استنادا الي تحريات هيئة الرقابة الادارية. اعد مذكرة الحفظ المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا وباشر التحقيق محمد حسام رئيس النيابة.
كانت تحريات هيئة الرقابة الادارية اسفرت عن سعي مسئولي الشركة المصرية لصيانة السكك الحديد الي تظفير مسئولي شركة الكان وريلواتيك بمنفعة غير مستحقة من خلال اسناد توريد قطع غيار الي هاتين الشركتين باسعار أعلي من الاسعار المقدمة من شركات اخري في ذات المناقصة وهو ما برره مسئول الشركة المصرية بحالة الخطورة الفنية والاستعجال وسابقة التجربة والانخفاض في اتاحية جرارات السكك الحديد وخشية توقف ذلك المرفق عن تقديم الخدمة للمواطنين.
وتبين من التحقيقات بان الشركة المصرية اسندوا الي تلك المبررات في الالتفات عن العروض الاقل سعرا خشية المخاطر بتجربة قطع غيار من شركات لم يسبق لها التوريد. جاء بتقرير اللجان المنتدبة من النيابة العامة الي عدم كفاية تلك المبررات للحيدة عن العروض الاقل سعرا وهو ما استدعي قيام الشركة المصرية بالتفاوض مع هاتين الشركتين حيث وافقنا علي التنازل عن مبلغ 6 ملايين جنيه من مستحقاتهما لدي الشركة المصرية وهو المبلغ الذي يعادل الفارق بين سعر قطع الغيار المقدم منهما واقل الاسعار المقدمة لذات القطع من شركات اخري. وفي ظل انتفاء الضرر المحقق عن جريمتي الاضرار غير العمدي بالمال العام جاء تصرف النيابة بالحفظ في اوراق التحقيقات لانتفاء القصد الجنائي.