وزارة النقل تتراجع عن اشتراط المنشأ الأجنبى لتوريد عربات السكة الحديد

صرح إبراهيم عمران مستشار وزير النقل للشئون الفنية لقطاعي السكة الحديد والمترو أن الوزارة قررت إلغاء شرط المنشأ الأجنبى فى مناقصتي توريد عربات سكة حديد وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير وتحديث أسطول النقل. وأضاف أنه سيتم فتح المظاريف الفنية فى المناقصتين تباعا فى الأول والعاشر من مارس المقبل .
جاء هذا في المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات الهندسية اليوم "الأحد" بالتعاون مع الشركات المحلية وهيئة السكك الحديدية.
وأشار عمران إلي أن غرفة الصناعات الهندسية رفعت مذكرة لوزير النقل تطالب فيها بالسماح للشركات المصرية بالمشاركة فى المناقصة وهو ما استجابت له الوزارة تدعيما للصناعة المحلية، لافتا إلى أنه لا تراجع عن الجودة فى اختيار العروض المقدمة بغض النظر عن المنشأ.
وذكر عمران أن قيمة المناقصتين تصل 2.5 مليار جنيه لتوريد 207 عربات خلال هذا العام، مؤكدا علي حرص الوزارة على تطوير التعاون مع الشركات المحلية من خلال عقد لقاءات وزيارات من المصانع الراغبة فى التوريد لاحتياجات ورش السكة الحديد الى مقر هذه الورش للتعرف على احتياجاتهم.
ومن جانبه دعا حمدى عبد العزيز عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية الحكومة الى إعطاء الأولوية للعطاءات التى تحتوى على نسبة مكون محلى مرتفع، لافتا الى ان نهضة صناعة القطارات اعتمدت فى دول مثل ماليزيا على تشجيع المنتج المحلى.
وقال عبد العزيز: إن أكثر من 120 شركة علي استعداد للبدء فى تصنيع نموذج لعربة سكة حديد لعرضها على وزارة النقل، وأن المصانع المصرية لديها من القدرة والكفاءة المالية لشراء التكنولوجيا التى تحتاجها للدخول بقوة فى مجال تصنيع مستلزمات عربات السكة الحديد بشرط أن تقوم الحكومة بدورها فى تشجيع القطاع الخاص لخوض هذا المجال.
وقال موسى عبد المطلب العضو المنتدب لشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد: إن الجرارات وعربات السكة الحديد تدخل دائما فى عمرات وتحتاج إلى قطع غيار كثيرة، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد حاليا على أكثر من 70% قطع غيار مصرية والباقى يتم استيراده مثل كباسات الفرامل وأطقم الملافات والتروس وفلاتر الهواء .
وقال المهندس نبيل أنور رئيس مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع: إنه لا يوجد أقسام علمية لتصميمات، عربات السكة الحديد وتجهيزاتها فى أى من الجامعات المصرية، كما لا يوجد معامل للمواصفات والجودة فى المقاعد والكابلات وهو ما يدفع المصنع لاستيرادها من الخارج رغم إمكانية تصنيعها محليا لعدم وجود أجهزة لقياس جودتها.