"شهادات قناة السويس" الباب الملكى لغسيل الأموال.. ومصر معرضة لفرض عقوبات دولية

سعت حكومة الانقلاب للخروج من مأزق فقدانها لرؤية اقتصادية ولا وجود برنامج اقتصادى لقائد الانقلاب، إلى إيهام الشعب بجدوى مشروع محور قناة السويس، وأنه سيجلب الخير على البلاد والعباد، وربما يكون ذلك صحيحا، فى ظل دراسة جدوى للمشروع، ووضوح مصادر التمويل والنتائج المترتبة على المشروع، لكن لجأت حكومة الانقلاب إلى تمويل المشروع عن طريق "شهادات قناة السويس"، التى قد تسبب انهيارًا اقتصاديًّا، ظهرت بوادره بانهيار البورصة خلال الأيام السابقة، كما قد تكون هذه الشهادة منفذا لغسل الأموال.
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بإلزام رئيس الوزراء (لحكومة الانقلاب) ومحافظ البنك المركزى المصرى بتفعيل قانون غسيل الأموال رقم 80 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له، وإقالة الحكومة؛ بسبب توريط الدولة فى إصدار شهادات قناة السويس الجديدة دون السؤال عن مصدر تلك الأموال لمشتريها.
قالت الدعوى التى أقامها جمال صلاح، المحامى، والمسجلة برقم 83859 لسنة 68 قضائية، إن مصر معرضة حاليًا لتطبيق الاتفاقيات الدولية بغسيل الأموال، وفرض العقوبات الاقتصادية؛ وذلك بعد فتح تلقى شراء الشهادات فى الخارج؛ حيث لا تسمح البنوك الأجنبية بتحويلات دون الكشف عن مصدرها، وبالإضافة سوف ينضم تجار المخدرات، والآثار والسلاح والبغاء وتجارة البشر فى العالم لشراء تلك الشهادات عن طريق المصريين المنتشرين فى دول العالم، نظير عمولات مالية.
وذكرت الدعوى المختصمة كلًّا من السيسى، وإبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزى، بصفتهم القانونية، "إن فكرة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، هى الباب الملكى لغسيل الأموال للفئات التى استغلت فترة الانفلات الأمنى من تكوين ثروات مالية من (تجارة مخدرات، وآثار، ودعارة، ورشوة، واختلاس أموال عامة، وبناء أراضٍ).
مخالفة وهدم فيلات واستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة والبناء عليها بدون ترخيص.
الآن تقوم الحكومة المصرية بتدمير الاقتصاد المصرى، وتدمير المشاريع الصغيرة وتدمير الزراعة فى مصر؛ حيث سينضم إليهم أصحاب الورش والمزارعون ببيع ممتلكاتهم وشراء شهادات، وهو نفس نظام شركات توظيف الأموال الريان والسعد وتدفق المواطنين والتكالب على الشراء .
وتذكر الدعوى أن محافظ البنك المركزى ورَّط الدولة بموافقته على هذا المشروع، وهو يعلم أن هناك قانونا ولائحة تنفيذية تمنع غسيل الأموال، ولا يقبل أى مبالغ مالية تتجاوز 30 ألف جنية دون الإفصاح عن مصدرها ولا يقبل مبالغ مالية أجنبية أكثر من 10 آلاف دولار أمريكى دون ذكر مصدرها.
وبالتالى تقوم البنوك يوميًّا فى تقبل الأموال وتجنيب القانون بأوامر عليا بتلقى الأموال دون ذكر مصدرها هذا؛ لأن الحكومة لا تستطيع ابتكار أفكار أو مشاريع يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع الكبيرة.
المصدر: مصر العربية