الانقلاب يمهد لإلغاء فائدة استثمار القناة والعجز ينتظر الموازنة

تصاعد الأصوات المنادية بإسقاط فائدة شهدات استثمار هيئة قناة السويس من داخل معسكر الانقلاب، وذلك بدعوى دعم البلاد.
ولمح "محفوظ صابر"، وزير العدل بحكومة الانقلاب، إلى احتمالية إلغاء فائدة 12% السنوية، الممنوحة على شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن إلغائها في صالح مصر.
وقال وزير العدل، في تصريحاتٍ لقناة "صدى البلد"، أنه شارك في شراء شهادات استثمار قناة السويس، للمساهمة فى استكمال مشروع قناة السويس الجديد، وليس تحت أي شعار نفعي مادي أو معنوي، مطالبًا البنك المركزي، بضرورة إلغاء الفائدة، التي يتم من خلالها تشجيع المصريين على التبرع لصالح القناة، وذلك حتى يكون الشعار من "أجل مصر وحبًا لبلادي".
وأثارت هذه المطالبة ردود أفعال غاضبة من مشتري شهادات الاستثمار في قناة السويس، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حذروا من غضبةٍ شعبيةٍ لو تم إلغاء الفائدة، بينما سخر معارضو الانقلاب من المطالبة بإلغاء الفائدة، مؤكدين أن إلغائها هو النتيجة الحتمية لمشروع وهمي، ولخداع المواطنين.
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، كيفية إعطاء مشترين شهادات قناة السويس الجديدة فائدة ال 12% رغم إن المشروع لم يبدأ بعد.
وقال أنه يتم خصم الفائدة من أرباح قناة السويس الفعلية الموجودة حاليًا، موضحًا أن أرباح القناة حالياً خمسة مليار و300 مليون دولار ما يعني وجود إيراد مالي بالفعل يمكنها أن تدفع منه العائد والفائدة''.
وأكد خبراء أن اجتزاء أرباح شهدات استثمار قناة السويس من الموازنة يسبب زيادة عجز الموازنة في ظل اعتماد الموازنة علي إيراد قناة السويس.
وسخرت البرلمانية عزة الجرف – القيادية بحزب الحرية والعدالة – ممن اشتروا شهادات استثمار في قناة السويس الجديدة التي وصفتها بقناة الفنكوش، مؤكدة أن من اشترى هذه الشهادات فعوضه على قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي الذي ورطهم في هذا الأمر .
وكتبت عزة الجرف - عبر حسابها على موقع "تويتر": "من اشترى شهادات قناة الفنكوش أو قناة السويس .. عوضك على الانقلابى السفاح "
كما سخر الدكتور حمزة زوبع - القيادي بحزب الحرية والعدالة – ممن وصفهم بالمغفلين الذي اشتروا شهادات استثمار في مشروع "فنكوش" قناة السويس الجديدة، وذلك بعد الأنباء التي تناقلتها صحف الانقلاب بأنه لن يتم توزيع أرباح على هذه الشهادات.
وقال زويع عبر حسابه على موقع "تويتر":"تسريب أخبار بعدم توزيع أرباح شهادات استثمار القناة هو جزء من خطة الاستيلاء على أموال المغفلين " ، وتابع :" غدا سيقول لهم السيسي تبرعوا بالفائدة لصاح مصر".
وقال فادي يوسف منسق ائتلاف أقباط مصر: "إن الدولة التي تسعى لإعادة هيبتها الحقيقية، تلتزم دائمًا بالتخصص وهي السمة الرئيسية بالأمور الإدارية، مشيرًا إلى تصريحات وزير العدل بشأن مطالبته بإلغاء فائدة شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس وهو عمل اقتصادي وليس لوزير العدل شأن فيه".
وأضاف يوسف: إن التصريحات الصادرة عن مسئولين لا بد تكون مواكبة لمسئولياتهم، فليس لوزير العدل شأن في الأمور الاقتصادية حتى يطالب بإلغاء فوائد شهادات استثمار القناة، مؤكدًا بأن المواطنين البسطاء سيصدمون من تلك التصريحات غير المسئولة والعنترية بحد تعبيره.
وتابع: "إن المطلع على تلك التصريحات لوزير العدل يستهزئ بها، كون تصريحاته لا علاقة لها بالتعاملات الاقتصادية بشتى المعاملات المالية، مؤكدًا أن هامش الربح ثابت كان أو متغيرا وإنما موجود، وإلغاؤه عن شهادات الاستثمار يسقط قيمتها اسمًا وموضوعًا، وبالتالي تصبح وديعة مجمدة دون عائد وليس شهادة استثمار".