وزير العدل يطالب بإلغاء الفوائد على شهادات مشروع القناة

طالب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، البنك المركزي بضرورة إلغاء فائدة ال 12% التي يتم من خلالها تشجيع المصريين للتبرع لصالح مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك حتى يكون الشعار من "أجل مصر وحبًا لبلادي".
وأوضح وزير العدل فى تصريح صحفية اليوم، أنه أقدم على شراء شهادات استثمار قناة السويس للمساهمة فى بناء مصر الجديدة وحبا فى الوطن وليس تحت أى شعار نفعي مادي أو معنوي، مطالبا بإلغاء فائدة ال 12% التي يتم من خلالها تشجيع المصريين للتبرع لصالح مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك حتى يكون الشعار من "أجل مصر وحبا لبلادي"، وذلك على حد قوله.
ويصدر بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، شهادات استثمار تضمنها الحكومة، وهي أكبر وعاء استثماري في البلاد، ويقوم بتسويقها البنك الأهلي، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة، وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه طبقًا لأرقام رسمية.
وحددت الحكومة، سعر العائد على تلك الشهادات، ب 12% سنويا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3% فقط.
ويقول خبراء إن ارتفاع سعر العائد على تلك الشهادات المحلية، قد يؤدى لإقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم بالبنوك، والتي يقل سعر العائد فيها عن هذا المستوى، وتوجيهها للاستثمار في شراء الشهادات الجديدة، مما قد يخفض ودائع البنوك والتي يوجه جانب منها للتوظيف في أدوات الدين الحكومية، الأمر الذى من شأنه أن يجبر الحكومة على رفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة، مما سيرفع الفوائد المسددة عنها، وسيؤدى بالضرورة إلى زيادة العجز في الموازنة المصرية .