شهادات استثمار قناة السويس تستقطب عملاء البنوك لعائدها المرتفع

قلق فى «الاستثمار القومى» من سحب ودائعه.. والبنك يؤكد أنه لا يملك رفع الفائدة
الخبراء يؤكدون أن العجز فى الموازنة مرشح للزيادة بسبب كسر الودائع المتوقع.. لكن تمويل المشروع أهم
وزارة المالية ستضمن شهادات الاستثمار.. واليوم الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب

كتب - إسلام عبد الرسول - هانى الروبى - شهيرة يونس - نادية شابور
أكد مسئولون وخبراء أن سعر العائد على شهادات الاستثمار الذى تعتزم الحكومة طرحها لتمويل مشروع قناة السويس مرتفع للغاية ومغرٍ للمواطنين والمستثمرين على حد سواء للشراء.
وحددت الحكومة سعر العائد على تلك الشهادات ب12٪ سنويا يسدد عائدها كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات، كما تعتزم طرح شهادات بالدولار واليورو.
وأكد الخبراء أن العجز فى الموازنة مرشح للزيادة بسبب سعر العائد على الشهادات، حيث من المتوقع أن يتم كسر الودائع بالبنوك وتوجيه جانب كبير منها لشراء تلك الشهادات، مما يخفض الوادئع البنوك الموجه جانب منها للتوظيف فى أدوات الدين، الأمر الذى من شأنه رفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة ورفع الفوائد المسددة عنها.
وقال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط إن سعر العائد على شهادات استثمار قناة السويس مرتفع مقارنة بسعر الشهادات المماثلة.
وتابع فى تصريحات خاصة: إن المشروع مهم جدا لإحداث النقلة الاقتصادية لمصر ومهم جدا أن نوظف فيه ودائع البنوك وأموال المصريين لتحقيق حلم إنشاء هذا المشروع الضخم وتشغيل العمالة، إلا أن سعر العائد على تلك الشهادات سيحدث عددًا من التأثيرات.
وأكد أنه من المتوقع أن يسحب العملاء استثماراتهم فى الأوعية الادخارية الأخرى التى ينخفض عائدها عن عائد تلك الشهادات من بينها شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى لصالح بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة وعائدها 9.75٪.
ويطرح بنك الاستثمار القومى شهادات استثمار تعد أهم وعاء ادخارى يتجاوز 100 مليارات جنيه وشهد العائد عليه تراجعا 3 مرات للمساهمة فى خفض عجز الموازنة.
وتابع السعيد: أن قدرات البنك لا تسمح برفع مماثل لسعر الفائدة علي شهادات استثماره للحفاظ على عملائه.
وعن عجز الموازنة توقع السعيد أنه فى حالة قيام العملاء بسحب ودائعهم من البنوك وخفض نسبة السيولة فإن هذا من شأنه زيادة أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الفوائد المسددة عن الدين العام وتحميل الموازنة أعباء إضافية، وأكد أن تمويل مشروع القناة الأهم فى الفترة الحالية وهو ما سيحل مشكلات مصر الاقتصادية.
وهو ما أكده هشام إبراهيم الخبير المصرفى الذى توقع إقبالا كبيرا من قبل المصريين على شراء تلك الشهادات بسبب عائدها المغرى، وأضاف أن الحكومة اختارت هذا السعر المغرى لسرعة إنجاز المشروع القومى بغض النظر عن تأثيرات ذلك على الأوعية الادخارية الأخرى أو الدين العام.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه من المقرر أن يتم اليوم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بتلك الشهادات التى ستضمنها وزارة المالية وهو ما سيعطيها ميزة وجاذبية.
وأضاف أن من بين التفاصيل التى ستعلن عن كيفية استرداد تلك الشهادات والحد الأدنى لقيمة الاسترداد وعمولة البنوك المستثمرة.
وفى المقابل يرى د.محمد عبد العزيز حجازى الخبير الاقتصادى أن سعر 12٪ ليس مرتفعاً بالمقارنة بسداد العائد كل 3 أشهر، خاصة أن باقى الشهادات تسدد شهريا، فضلا عن أن فترة استرداد الشهادات تحدد عامل مخاطره.
وتوقع ألا تقل تلك الفترة عن عام لحين بدء تحقيق عوائد لعدم إثقال كاهل البنوك والموازنة العامة لمصر فى حين أنه فى كل البنوك يحق استرداد المبالغ خلال 6 أشهر.
من جانبه كشف هانى قدرى وزير المالية عن اتاحة الاكتتاب فى شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس بدون حد اقصى، مشيرا الى انه سيتم السماح باكتتاب بعض انواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التى يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال ايام.
وقال فى تصريحات صحفية ان عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من ايرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الاربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجرى المائى للقناة، وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة الى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة.
وأكد ان الحكومة تدرس امكانية اصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف قدرى ان مشروع توسعة القناة يأتى ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل اقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبى القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والاجنبية بجانب الاستثمار المحلى.
وردا على اسباب قصر المشاركة على الافراد وبعض انواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير ان القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصرى لا تسمح بتواجد او مشاركة اى نشاط اجنبى، لافتا الى ان الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والاجانب للمشاركة فى مشروعات تنمية محور القناة الى جانب المشروعات القومية الاخرى لمصر.
وأشار قدرى الى ان الحكومة وهيئة القناة درستا افضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم جميع البدائل المتاحة للتمويل وجد ان افضل آليتين هما شهادات الاستثمار والأخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفى الوطنى المصري، خاصة ان محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الاساسية مثل توسعة وتعميق المجرى الملاحى وإنشاء عشرات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة اجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
وقال ان الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار فى المرحلة الاولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصرى للمشاركة بالفعل فى تمويل المشروع، لافتا الى ان هذه الشهادات ستكون ايضا اداة لجذب رءوس الاموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفى ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وانما ايضا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته الحس الوطنى لدى المصريين.
يأتى ذلك فيما أعلن الفريق «مهاب مميش» رئيس هيئة قناة السويس، أن التحالف الفائز بمشرع قناة السويس الجديدة سيتم إعلانه اليوم الثلاثاء خلال زيارة رئيس الوزراء للإسماعيلية. جاء ذلك خلال استقبال هيئة قناة السويس فضيلة الشيخ «أحمد الطيب» الإمام الأكبر وشيخ الأزهر، أثناء زيارته لمحافظة الإسماعيلية لتفقد سير العمل فى مشروع قناة السويس الجديدة.
وقال «مميش» إن مكتب «اى جى اس» الفرنسى هو من قام بعملية التقييم لإعلان التحالف الفائز لكى تتم بكل شفافية وحيادية، حيث إنه لم تقدم أى شركة فرنسية للتحالف، ما جعل المكتب هو أفضل اختيار للتقييم.
وأضاف «مميش» أن هيئة قناة السويس أرسلت لوزارة العدل مسودة للقانون الذى شارك فى إعدادها شباب هيئة قناة السويس و 7 خبراء قانونيين بالإسماعيلية.
وفى اطار جهود القوات المسلحة المستمرة فى مشروع تنمية محور قناة السويس. وتأكيدًا لالتزام القوات المسلحة بمبدأ التنفيذ فى أقل وقت ممكن وصلت امس الى ميناء الاسكندرية اول دفعة من المعدات الثقيلة التى ستستخدم فى حفر قناة السويس وقد تم نقلها بإمكانات القوات المسلحة الى موقع حفر قناة السويس الجديدة شرق القناة لبدء العمل فى هذا المشروع العملاق الذى يفخر به كل مصرى. كما عقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية واللواء صلاح الدسوقى رئيس قطاع المخابز بهيئة الإعداد والتموين بالقوات المسلحة اجتماعا بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد أحمد فودة المستشار العسكرى ومحمد رمضان رئيس المركز والمدينة وحسن جاويش مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وخلال الاجتماع ناقش محافظ الإسماعيلية المقترحات والحلول اللازمة لوضع آلية خاصة لتحقيق القدر الأكبر من الاستثمار الأمثل لمنتجات مجمع مخابز أبو عطوة الآلية استكمالا لتحقيق أهداف تطبيقات منظومة الخبز والمساهمة فى توفير الخبز المدعم للعاملين بمشروع حفر قناة السويس الجديدة.
على صعيد متصل أشاد المستشار محمد سليم النائب الأول للمجلس القومى للقبائل المصرية بقرار وزير المالية إتاحة الاكتتاب فى شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس دون حد أقصى والسماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية. كما أشاد بالخطوة التى اتخذها تحالف البنوك المصرية بتقديم قرض لهيئة قناة السويس لمشروع حفرها، وإصدار شهادات استثمار لتمويل القرض تكون قاصرة على المصريين فقط.
فى ذات السياق اكد الدكتور اشرف جمال الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان مصممى الطوابع البريدية بالهيئة يعكفون حاليا على إعداد عدة تصميمات للطابع الذى ستصدره الهيئة قريبا لتخليد ذكرى اطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس والبدء فى حفر القناة الجديدة.
وأوضح جمال الدين ان ذلك القرار يأتى استجابة لدعوة السيسى.