أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى، بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بتفعيل قانون غسيل الأموال رقم 80 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وإقالة حكومة رئيس الوزراء الحالى من محافظين ووزراء بسبب تورط الدولة فى إصدار شهادات قناة السويس الجديدة دون السؤال عن مصادر تلك الأموال لمشتريها. وأكدت الدعوى أن البنوك تقبل الأموال دون تطبيق القانون والسؤال عن مصدرها وهو الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى.