كهرباء الانقلاب: مديونية القطاع وصلت 169 مليار جنيه

قال، حافظ سلماوي رئيس قطاع مرفق تنظيم الكهرباء,في وزارة كهرباء الانقلاب، إن مديونية وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب حتى بداية يوليو الماضي بلغت مئة وتسعة وستين مليار جنيه ، و أضاف سلماوي إن هذه المديونيات المتوقف عن سدادها مستحقة لصالح ثلاث جهات حكومية هي وزارة المالية والبترول وبنك الاستثمار القومي.
وأشار رئيس قطاع مرفق تنظيم الكهرباء ، إن مديونيات وزارة الكهرباء المتوقف عن سدادها بلغت خلال العام المالي 2013/ 2014، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي بلغت 56 مليار جنيه (7.8 مليار دولار)، مشيراً إلى أنها مستحقة لصالح 3 جهات حكومية هي وزارة المالية والبترول وبنك الاستثمار القومي.
هذا وتعاني مصر انقطاعاً شبه يومي في الكهرباء، بسبب أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد التيار، وعدم ضخ استثمارات في صيانة المحطات. وتوقفت الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، لساعات متواصلة من صباح الخميس الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها، بسبب انقطاع التيار لمدة وصلت إلى 7 ساعات متواصلة في بعض المناطق.
وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الكهرباء، قد قال السبت الماضي، إن البلاد ستتعرض لانقطاع متكرر في الكهرباء، إذا لم يتم ضخ استثمارات عاجلة لإنشاء محطات جديدة وصيانة القائمة أصلاً. وحسب كلمة متلفزة للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي، فإن مصر بحاجة إلى 13 مليار دولار لتطوير منظومة الكهرباء خلال 5 سنوات.
وتعاني مصر التي كانت مصدرا للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي. وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت بنهاية أغسطس/آب 6.5 مليار دولار.
هذا ومن المقرر أن تسدد مصر خلال سبتمبر الجاري 1.5 مليار دولار، وفق ما ذكره وزير البترول أول أمس الاثنين. وكان هاني قدري وزير المالية، قد أعلن من واشنطن الشهر الماضي، أن بلاده تدرس الاستدانة من مؤسسات مالية عالمية لتوفير جانب من مستحقات شركات النفط، فيما أعلنت وزارة الصناعة أنها ستعلن خلال أسبوعين شروط استخدام الفحم في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت.