توفير الغاز لتشغيل المحطات.. وانخفاض المنسوب يؤثر علي إنتاج السد العالي

دخلت الخلافات المتبادلة بين وزارتي الكهرباء والبترول مرحلة من التصعيد حول أسباب تراجع إنتاج محطة السد العالي, والديون المالية المتراكمة منذ سنوات.
فقد تبرأت البترول من تهمة نقص كميات الغاز المخصص لتشغيل المحطات, وقال مصدر مسئول إن موسم الشتاء الحالي شهد ضخ ما يزيد علي103 ملايين متر مكعب, بزيادة أكثر من10 ملايين علي الأعوام الماضية.
وأضاف المصدر أن تراجع إنتاج الطاقة للسد العالي يعود إلي قرار وزارة الري بخفض منسوب المياه في هذا التوقيت سنويا, للقيام بأعمال تطهير شاملة لشبكة الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية.
وأوضح المصدر أن مستحقات قطاع البترول علي شركات إنتاج الكهرباء تجاوزت ال60 مليار جنيه بسبب عدم الالتزام, مؤكدا أن ما يتم سداده شهريا لا يتجاوز200 مليون جنيه, بحجة أن المواطنين لا يدفعون فواتير الاستهلاك.
من جانبه, أكد المهندس جابر دسوقي, رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, أن مديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول بلغت حاليا18 مليار جنيه فقط, وأن أي مبالغ أخري تتم تسويتها بمعرفة وزارة المالية مع البترول, وهي تراكمات5 سنوات ماضية وليس50 مليارا, كما أشيع, خاصة أن وزارة المالية طرف في ذلك, وأن القطاع يقوم بسداد مستحقات الاستهلاك لمحطات التوليد شهريا في حدود200 مليون جنيه, في حين أن مستحقات قطاع الكهرباء لدي الجهاز الحكومي والقطاع العام تزيد علي9 مليارات جنيه, بالإضافة إلي7 مليارات لدي المالية كدعم.وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء: إن التصريحات المنسوبة لقيادات بالبترول تشير إلي وجود تبريرات جاهزة لعدم الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود, وتكرار أزمة العام الماضي من انقطاعات للتيار بسبب نقص الوقود.