صراع البترول والكهرباء يهدد الأمن القومى المصرى

تصاعدت حدة الصراع بين وزارتى الكهرباء والبترول حول الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء نظير استهلاك كميات الغاز والسولار والمازوت لتشغيل محطات التوليد
وطالبت وزارة البترول قطاع الكهرباء بسداد 50مليار جنيه قيمة مديونيات الوقود خلال السنوات الماضية, فيما رفضت وزارة الكهرباء الاعتراف بهذا المبلغ وأعلنت أن إجمالى المديونية لايتعد 11 مليار جنيه, وأبلغت مجلس الوزراء أن وزارة البترول تحاول حساب الديون بسعر غير مدعم كما كانت تتعامل مع الكهرباء.
وأكد مصدر مسئول أن وزارة الكهرباء تسدد شهريا 200 مليون جنيه للبترول من إجمالى ديونها,وأكد المصدر عدم قدرة قطاع الكهرباء تلبية رغبة وزارة البترول فى سداد 1,9 مليارشهريا.
وأكد مصدر مسئول بوزراة الكهرباء أن إيرادات وزارة الكهرباء شهريا تصل إلى 2,2 مليار جنيه تستقطع منها 750 مليون لأجور العاملين, بالإضافة إلى 1,2 مليار لسداد مستحقات الديون الخارجية والداخلية وعمليات الصيانة والإحلال والتجديد لمحطات التوليد والمحولات .
وأضاف المصدر أن ديون الجهات الحكومية لدى الكهرباء تصل إلى 14,5 مليار جنيه نظير استهلاك الطاقة الكهربائية, وقال المصدر لايمكن أن نقطع التيار عن محطات المياه أو محطات الصرف لعدم قدرتها على سداد فاتورة الاستهلاك, كما لايمكن أن نقطع التيار عن الشوارع لعدم سداد المحليات لفاتورة الاستهلاك التى تصل فى كل محافظة سنويا الى 130 مليون جنيه رغم تخصيص أن الموزانة العامة للدولة مبلغ 30 مليون جنيه لإنارة العامة بالقاهرة .
فيما أشار أكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن استمرار الأزمة يهدد الأمن القومى المصرى وقد يصل الى قطع إمدادات الوقود عن وحدات الكهرباء بما يؤدى إلى ظلام تام فى جميع أنحاء مصر.