بالمستندات.. المهن التعليمية تفضح الفساد المالى والإدارى لوزير تعليم الانقلاب

فى واحدة من الفضائح المالية للانقلابيين طالبت نقابة المهن التعليمية وزارة التربية والتعليم ببيان لعموم المعلمين توضح فيه ما نسب لها في وسائل الإعلام من تقنين الإستيلاء علي المال العام.
وقالت النقابة في بيان لها: في الوقت الذى رفعت فيه الحكومة الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز وتحميل المعلمين أعباء كثيرة نجد أن هناك من يعبث ويقنن ويحلل الاستيلاء بدون وجه حق على المال العام ويتفنن في كيفية الاستيلاء لمجموعة من العاملين في الديوان العام بدلا من المطالبة بحقوق المعلمين المادية.
وأوضح البيان أن وثائق ومستندات رسمية كشفت عن تلاعبات خطيرة بالعديد من بنود موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بموافقة الوزير الدكتور محمود أبو النصر، وذلك لتمرير حوافز ومكافآت قيمتها ملايين الجنيهات "للمحظوظين" بالديوان العام.
وأشار البيان إلى أن الوثائق كشفت عن موافقة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على مذكرة مقدمة من نصرة صلاح مسك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية وجمال السيد البنداري مدير عام الشئون المالية بصرف 250 يومًا لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، موضحة أنه من المعلوم أن الحد الأقصى هو 900 يوم تصرف بواقع 7% من أساسي المرتب مقابل أعمال الامتحانات تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم، وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية قد حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال امتحانات ومطلوب استثناؤهم للحصول على 250 يومًا إضافيًا وعن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافآت امتحانات بمعرفة المديريات.
كما تم تقديم مذكرة أخرى للعرض على الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح مسك وجمال البنداري تم الموافقة عليها تفيد أنه قد تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/2015 وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله:
زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2.5 مليون جنيه أي زيادة عن الاعتماد الأصلي وأنه قد تم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام وتم الموافقة على مبلغ عشرة ملايين جنيه لتصبح الزيادة 12،5 مليون جنيه والهدف غير المعلن هو أولا الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم جهود غير عادية وثانيا تخفيض رصيد الحسابات الخاصة بالمبلغ نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة علما بأن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية.. إلخ، ولكن للأسف بدلاً من توجيهها لصالح العملية التعليمية ولصالح الطلبة يتم توزيعها مكافآت على بعض العاملين بديوان الوزارة.
كما تمت الموافقة على زيادة بند مكافآة المستشارين بمبلغ 600 ألف جنيه في الوقت الذي تدعو فيه ظروف الدولة إلى خفض المبالغ وترشيدها بالنسبة للمستشارين وتخفيض أعدادهم بدلا من زيادة الحمل على موازنة الدولة التي تعاني من عجز شديد يتحمله كافة المواطنين وخاصة البسطاء.