اللجنة القضائية المشرفة على «المحامين» توافق على قيد 200 من معتقلى الجماعات الإسلامية بالنقابة

كشفت رابطة المحامين الإسلاميين عن قبول اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين قيد نحو 200 من معتقلى الجماعات الإسلامية وبعض المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بالعنف من الحاصلين على ليسانس الحقوق وكلية الشريعة والقانون، سواء داخل السجن أو خارجه، فى جداول النقابة.
قال حسن على، أمين عام الرابطة ل«المصرى اليوم» إن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قررت قبول هؤلاء، بعد أن كان سامح عاشور، النقيب السابق، رفض ضم معتقلى الجماعات الإسلامية والمحكوم عليهم إلى جداول النقابة، بحجة أن قانون النقابة يمنع قيد كل من تم اتهامه فى قضايا جنائية أو عسكرية.
وقال مصدر داخل الرابطة: «فى الوقت الذى كان عاشور يقبل فيه قيد ضباط الشرطة المفصولين لاتهامهم فى قضايا رشوة وأعضاء الهيئات القضائية المفصولين لاتهامهم فى قضايا مخلة بالشرف كان يرفض قيد الإسلاميين بحجة اتهامهم فى قضايا سياسية»، مشيراً إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة نجحت فى قيد هذه الأعداد، مفسراً ذلك بأن النقيب السابق كان يفسر القانون «حسب هواه».
وقال مصدر بالرابطة إن عاشور كان يرفض قيد هؤلاء رغم قبوله قيد الشيخ كرم زهدى زعيم الجماعة الإسلامية، وعدد من قيادات مجلس الشورى بالجماعة بجداول النقابة، مؤكداً أنه لم يكن باستطاعته منع قيد هؤلاء تحديداً من القيد بالجداول.
كان سامح عاشور قد أعلن رفضه قيد المحكوم عليهم فى قضايا سياسية قائلاً: «قانون المحامين يمنع قيد المتهم فى قضايا جنائية أو عسكرية»، ونفى أن يكون كرم زهدى، أمير الجماعة الإسلامية، قد تم قيده بالنقابة.