نقابة المحامين ترفض قيد 60 من المعتقلين الإسلاميين المفرج عنهم.. ومحامون يتجهون لمقاضاة سامح عاشور

كشفت رابطة المحامين الإسلاميين عن رفض سامح عاشور، نقيب المحامين قيد نحو 60 محاميا من المنتمين لتنظيمي الجماعة الإسلامية والجهاد المفرج عنهم، بعد المراجعات الفقهية، بدعوي أنهم محكوم عليهم في قضايا جنائية مخلة بالشرف.
وقال حسن علي، الأمين العام للرابطة : إن عاشور يرفض قيد أبناء الجماعات الإسلامية، وعلي رأسهم همام عبده عبدالرحمن، أحد قيادات الجماعة، الذي خرج قبل نحو ثلاث سنوات ومحمود محمد رمزي وآخرون، مشيرا إلي أن الرابطة تتبني الآن جمع توقيعات المحامين لرفع دعوي قضائية ضد عاشور.
وقال مختار نوح، عضو مجلس نقابة المحامين السابق إنه يعتزم رفع دعوي قضائية بمشاركة ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية ضد سامح عاشور، لامتناعه عن قيد المتقدمين للنقابة دون سند منطقي. وأضاف: «أبلغني عاشور أنه يعتبر هؤلاء المحامين مسجونين في قضايا مخلة بالشرف، وهو أمر غير صحيح لأنهم سجناء رأي وسياسيون، أما القضايا المخلة بالشرف فهي الرشوة وخيانة الأمانة والنصب والسرقة وما شابه»، لافتاً إلي أن عاشور وافق علي قيد قضاة مرتشين خرجوا من الخدمة لعدم الصلاحية وضباط شرطة مفصولين للسبب نفسه، وفي قضايا مخلة بالشرف.
وتعذر الاتصال بسامح عاشور للحصول علي رأيه، غير أن محمد طوسون، وكيل نقابة المحامين قال إن مجلس النقابة لا يرفض قيد أبناء الجماعات الإسلامية ويعتبرهم سجناء رأي وسياسيين وقع عليهم الظلم، مشيرا إلي أنه لا يعلم شيئا عن رفض عاشور قيد هؤلاء. وأضاف طوسون: «من جانبي أعتبر أن هؤلاء من حقهم القيد في النقابة وأنا شخصيا أقوم بذلك».