أثار طلب سوريا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدتها في بناء محطة نووية خلافات بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين والدول النامية من جهة أخرى، في وقت تحقق فيه المنظمة الدولية في احتمال قيام دمشق بأنشطة نووية سرية. وقال دبلوماسيون حضروا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين في فيينا إن الولاياتالمتحدة وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي دعوا إلى تجميد المشروع، في حين رفضت الصين وروسيا والدول النامية ذلك معترضة على ما وصفته بالتدخل السياسي في برنامج الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وذكر الدبلوماسيون أن الولاياتالمتحدة وفرنسا وكندا قالت إن من غير المناسب الموافقة على دراسة الجدوى الخاصة بالمحطة النووية لأن هناك تحقيقا يجري بشأن قيام سوريا سابقا بنشاطات نووية سرية. حقوق سوريا لكن المدير العام للوكالة محمد البرادعي حث المجلس على الموافقة على المشروع، ودعا لعدم تقييد حقوق سوريا عضوا في الوكالة الدولية ما دامت لم يثبت عليها أنها سعت سرا للتسلح النووي. وقال الدبلوماسيون إن البرادعي أشار إلى أن الموقف الغربي يتعارض مع المهمة التي كلفت بها الوكالة وهي العمل بطريقة مهنية وحيادية للنهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل التنمية. وكانت سوريا تقدمت بطلب للوكالة الدولية "لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية واختيار موقع لمحطة طاقة نووية" طبقا لقائمة الطلبات التي نشرها موقع الوكالة على الإنترنت، وستتكلف الدراسة 350 ألف دولار وتجرى في الفترة من 2009 إلى 2011. وتقول واشنطن إن المبنى السوري الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول 2007 منشأة نووية كانت على وشك أن تصبح جاهزة للعمل، كما تدعي أن كوريا الشمالية ساعدت السوريين في بنائها. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي أن مفتشيها عثروا على جزيئات يورانيوم في المبنى السوري الذي قصفته إسرائيل عام 2007. وذكر التقرير أن ذلك لا يكفي للجزم بأن الموقع كان به مفاعل نووي سري لإنتاج البولوتونيوم لصنع قنابل ذرية كما تشير المخابرات الأميركية، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق في الموقع وزيارة ثلاثة مواقع أخرى ومزيد من الشفافية من جانب سوريا. وتقول دمشق إن المواقع الأربعة كلها مواقع عسكرية تقليدية وإن جزيئات اليورانيوم مصدرها الصواريخ التي استعملتها إسرائيل في القصف.