معاهدات وبروتوكولات برامج ومهام عمل الوكالة الهيكل التنظيمي علاقة الوكالة بالامم المتحدة علاقتها بمجلس الامن أبرز القضايا لدى الوكالة اعداد: د. هند بداري رغم تعدد الاستخدامات السلمية للتكنولوجية النووية بمشرعات التنمية فى أنحاء العالم إلا أن المخاوف من مخاطر انتشار الأسلحة النووية مازالت تحيط البرامج النووية لكثير من الدول بعلامات الاستفهام والشك خشية أن تكون مجرد ستار أو واجهة سلمية لأنشطة نووية سرية ، ومن هنا كان لابد من طرح كثير من ملفات الدول النووية على طاولة المنظمة الدولية المعنية بالتوظيف السلمى للنشاط النووى وحماية الشعوب من كوارث السباق النووى العالمى ..وهى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تمثل مركز تبادل المعلومات ووضع المبادئ التوجيهية والمعايير في ميدان السلامة النووية، و تقدّم للحكومات، بناء على طلبها، التوصيات بشأن طرق تحسين سلامة المفاعلات وتجنب وقوع حادث خطير آخر مثل حادث تشيرنوبيل بأوكرانيا عام 1986م. ودورها الرئيسي هو الإسهام فى تحقيق السلام والأمن الدوليين ، من خلال حث الدول على الاستخدامات السلميه للعلوم والتكنولوجيا النووية. الوكالة الدولية فى سطور وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة حكومية مستقلة تعمل تحت إشراف الأممالمتحدة، تأسست في 29 يونيو 1957م بهدف تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و الحد من مخاطرالتسلح النووي فى العالم ،وتحقيقا لهذا الهدف تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1954، وباقتراح من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتعتبر مصر عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957م ،وكانت مصر من أوائل الدول التي استجابت للمبادرة التى أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق "أيزنهاور" بعنوان: "الذرة من أجل السلام "عام 1953 م لاستثمار الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم، وفي عام 1955م تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر، وفي سبتمبر/آيلول من عام 1956 م وقّعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي السابق، وبعد حرب 1973م طرحت مصر عام 1974 م مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم مع الولاياتالمتحدة، وقد وقعت مصر عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع عدة دول منها: فرنسا، والولاياتالمتحدة، وألمانيا الاتحادية، انجلترا، النرويج ،السويد، كندا، استراليا،ومنذ ديسمبر2006م دخلت مصر مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء استراتيجية جديدة لاستثمار مصادر الطاقة النووية فى توليد الكهرباء.ثم أعلن الرئيس حسنى مبارك عن استئناف البرنامج النووى المصرى رسميا فى أكتوبر 2007 م بحيث يتم إنشاء ثلاث محطات نووية سلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، قدرة كل منها 600 ميجاوات، ووقع الاختيار المبدئى على منطقة الضبعة. ويشتمل برنامج التعاون التقني بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية على العديد من المشروعات التى تخدم التنمية بشكل مباشر سواء فى المجالات الطبية أو الزراعية أو الصناعية وكذلك تنمية وتدريب الكوادرالبشرية العلمية خاصة فى مجال الوقاية من الإشعاع النووي. كما نجح الوفد المصري فى المؤتمرالعام ال52 للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى عقد بفيينا من 29 سبتمبر/ايلول الى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2008 في تمرير مشروع قرار قدمه إلى المؤتمر العام للوكالة حول " تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط "الذي أيدته 82 دولة دون معارضة من أية دولة بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت على مشروع القرار. وتضمن القرارعدة نقاط من أبرزها : يؤكد مشروع القرار على الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير هام من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة ،وخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. ويطلب المشروع من جميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر بجدية في اتحاذ الخطوات العملية والملائمة لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمكن التحقق منها بشكل متبادل وفاعل ويدعو المشروع الدول التي لم تنضم بعد إلى النظم الدولية بما في ذلك معاهدة حظرانتشار الأسلحة النووية أن تفعل ذلك كوسيلة لاستكمال المشاركة في منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ولتقوية السلم والأمن في المنطقة. كما يناشد مشروع القرار المصري جميع دول المنطقة أن تمتنع لحين إنشاء مثل هذه المنطقة عن تطوير أسلحة نووية أو إنتاجها أو اختبارها أو اقتنائها على أي نحو آخر وعن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض هدف إنشاء هذة المنطقة. ويطلب المشروع من المدير العام أن يقدم إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العاديه الثالثة والخمسين 2009 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يدرج في الأعمال المؤقتة للدورة بندا عنوانه " تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط ". معاهدات وبروتوكولات من أبرز المعاهدات المنظمة لمهام الوكالة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التى دخلت حيز النفاذ عام 1970م وتفرض على الدول الأعضاء التبليغ فوراً عن أي نشاطات تطوير نووية تقوم بها. ويحق للبلدان الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية توظيف الطاقة النووية فى أنشطة سلمية وفق المادة 4 الخاصة بالبحث عن الطاقة النووية وإنتاجها لأغراض سلمية. وقد قامت مصر بالتصديق عليها عام 1981 م. ولاتزال كل من الهند وباكستان، و كوريا الشمالية وإسرائيل ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، نظراً لعدة اعتبارات أهمها الاحتفاظ بما يسمى خيار "الردع النووي والدفاع عن أمنها الوطني في حال تعرضها لأي هجوم عسكري". واعتمدت الوكالة الدولية في 1997م نموذجا من "بروتوكول اضافي" يمنح مفتشيها سلطات اضافية للبحث عن اسلحة ونشاطات نووية غير معلنة داخل دول العالم . وبعدأكثر من عشر سنوات هناك نحو مائة دولة اعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي لم تتبن بعد البروتوكول الاضافى. وتمت صياغة البروتوكول الاضافي في أعقاب تجربة الوكالة الدولية في العراق بهدف تمكين الوكالة من أداء مهامها وتسليحها بأدوات قانونية للتحقق من الأنشطة النووية غير المعلنة، والتأكد من امتثال الدول المنضمة لمعاهدة عدم الانتشار لاتفاق الضمانات المطبق علي الأنشطة النووية المعلنة. وقد نجحت مصر بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة في التصدي لمحاولات البعض بجعل الانضمام الي البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي شرطا مسبقا لتوفير التكنولوجيا النووية. وتجدر الاشارة الى ان المكسيك تعد أول دولة فى امريكا اللاتينية توقع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 30 /3 /2004 م بفيينا لتعزيز نزع السلاح النووى واقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية فى امريكا. وبموجب البروتوكول، يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة ومراقبة المنشآت النووية فى المكسيك دون اية قيود. ويتوجب على لجنة الصيانة والامن النوويين المكسيكية تطبيق بنود البروتوكول وسن القوانين والانظمة الخاصة بذلك. ويقع المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة العاصمة النمساوية فيينا .كما يوجد مكاتب لتنسيق العمليات و مكاتب إقليمية تقع في جنيف بسويسرا، نيويوركبالولاياتالمتحدةالأمريكية، تورنتو – كندا، و طوكيو باليابان. وتدير الوكالة أو تدعم المراكز البحثيه والمختبرات العلمية بالنمسا وايطاليا. المدير العام : يترأس الوكالة منذ عام 1997م حتى الأن د/ محمد البرادعي الذي حاز جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة عام 2005، وتنتهى دورة رئاسته الثالثة في 2009 ( 2005 - 2009) ، بينما رأس هانز بليكس الوكالة من 1981 إلى 1997م. فريق العمل : يضم فريق أمانة (سكرتارية) الوكالة 2200 فرد من مختلف التخصصات المهنيه (العلمية والتقنيه والاداريه والمهنيه ) وموظفي دعم من أكثر من 90 بلدا. كما يشمل الجهاز الإداري للوكالة منظومة متكاملة من الموظفين مثل خبراءالكمبيوتر، الكتاب والناشرين والمحررين والمترجمين والمترجمين الفوريين ، وخبراء الاتصالات والمحاسبين المهنيين وخبراء ماليين ، ومنظمى المؤتمر وأنظمة إدارة، من أجل فتح قنوات لتبادل المعلومات ولإبلاغ الهيئات بالمعلومات المتعلقة بتطور النشاط النووي العالمي. برامج ومهام عمل الوكالة تحقق مهام الوكالة مصالح ومتطلبات الدول الأعضاء، فى ضوء الخطط الاستراتيجيه بالنظام الأساسي للوكالة.ويتم تحديد برامج وميزانيات الوكالة من خلال هيئات صنع القرار بها والتي تتشكل من 35 عضوا من مجلس المحافظين و المؤتمر العام من جميع الدول الاعضاء . كما تقوم الوكالة بإصدار تقارير دورية عن أنشطتها أو عن قضايا مفوضة الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة. تعمل على تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع تجنب استخدامها المدمر; وتسعى أن تكون المحفل العالمي لتقاسم المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية. وترتكز مهام الوكالة الى ثلاثة محاور رئيسية : 1- تعزيز الضمانات والتحقق للوكاله الدولية للطاقة الذريه بالتفتيش النووي في العالم ، ويتمثل عمل المفتشين في التأكد من أن المواد النووية والانشطه النووية غير مستخدمة لاغراض عسكرية حيث تعمل الوكالة على منع المزيد من انتشار الاسلحة النووية . 2- تعزيز السلامة والامن من أجل حمايه الناس والبيئة من الآثار الضاره للاشعاع النووى ، تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذريه الدول على تحسين السلامة والامن النوويين ، وتدريب فرق من المتخصصين على الاستعداد والاستجابة للطوارئ وفق الاتفاقيات والمعايير والتوجيهات الدولية. و يعد قسم إدارة السلامة والامن النوويين المحور التنظيمي لهذا العنصر من عمل الوكالة. 3 - تعزيز العلم والتكنولوجيا: تمثل الوكالة الدولية نقطة تمركز عالمية لتنسيق عمليات توجيه الاستخدامات السلميه للعلوم والتكنولوجيا النووية من أجل تلبية الاحتياجات المهمة للبلدان الناميه. وتسهم هذه الجهود في محاربة الفقر والمرض وتلوث البيئة وغيرها من اهداف التنمية المستدامة. أهم مجالات العمل : التعاون التقني: تدعم الوكالة المشاريع التعاونية التي تهدف إلى تحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية ملموسة للشعوب في البلدان الناميه. وتقوم العديد من الشركات والقنوات بتقديم الخدمات والمعدات الخاصة والتدريب وغيرها من اشكال الدعم. البحث والتطوير: ،تقوم الوكالة بالاشتراك مع المعاهد والمعامل في جميع انحاء العالم بتدعيم البحث والتطوير بشأن المشاكل الحيوية التي تواجه البلدان الناميه.وتوجيه برامج العمل نحو تحسين الغذاء والصحة والمياه والبيئة وتطويرمجالات التكنولوجيا النووية والاشعاعيه . الطاقة والكهرباء: تقوم الوكالة بمساعدة البلدان على تقييم وتخطيط احتياجاتها من الطاقة النووية ، بما في ذلك المنشآت النووية لتوليد الكهرباء. الهيكل التنظيمي أ-المؤتمر العام : أعلى سلطة بالوكالة ويضم 134 عضوا، ويتولى عقد مؤتمرا سنويا لمناقشة الملفات المطروحة أمام الوكالة . ب- مجلس المحافظين : يعتبر مجلس المحافظين ثانى سلطة سياسية في الوكالة بعد المؤتمر العام ويتولى رسم سياسات عمل الوكالة والمشاركة فى اتخاذ القرارات . ويضم 35 دولة بينها أربع دول عربية هي مصر والجزائر والسعودية والعراق ،و تتمتع الدول الخمس النووية الكبرى وهي الولاياتالمتحدة وروسيا الاتحادية والصين وبريطانيا وفرنسا بعضوية دائمة في هذا المجلس.ورغم وجود دول نامية كثيرة في عضوية المجلس فان الدول الخمس النووية الكبرى تتحكم بشكل كبير في تسيير أمور الوكالة من الناحيتين السياسية والفنية . طريقة الانتخاب : يتم اختيار 13 عضوا من خلال توافق الاراء بين أعضاء مجلس المحافظين وتستمر عضويتهم لمدة سنة. ويتم انتخاب 11 عضوا كل عام من قبل المؤتمر العام السنوى وتكون عضويتهم لمدة سنتين عن طريق التصويت من مختلف قارات العالم . ويضم المجلس هذا العام (2008) في عضويته 35 دولة هي افغانستان والبانيا والجزائر والارجنتين واستراليا والبرازيل وبوركينافاسو وكندا والصين وكوبا والاكوادور ومصر وفنلندا وفرنسا والمانيا وغانا والهند والعراق وايرلندا واليابان وليتوانيا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والفلبين ورومانيا وروسيا الفيدرالية والمملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا واسبانيا وسويسرا وتركيا وبريطانيا والولاياتالمتحدةالامريكية والاورجواي . كما تم اختيار سفيرة الجزائر لدى النمسا السيدة طاوس فروخي رئيسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة عام كامل خلفا لسفير شيلي ميلنكو سكونيك. وتعد ثاني سفيرة عربية تصل الى هذا المنصب بعد أن شغلته عام 2003 نبيلة الملا سفيرة الكويت السابقة لدى النمسا وممثلة بلادها لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا.كما تم اختيار سفيري فنلندا ورومانيا كنائبي لرئيس المجلس بعد ان رشحتهما كل من مجموعة غرب أوروبا وشرق أوروبا.وقد تم انتخاب مصر وبوركينا فاسو بالمؤتمر العام ال52 للوكالة عام 2008 كعضوين بمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المجموعة الأفريقية وصوتت جميع الدول المشاركة بالمؤتمر على اختيار مصر تقديرا لدورها وخبراتها التي تقدمها لدول المنطقة والدول الإفريقية في مجال استخدامات الطاقة النووية السلمية فضلا عن التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووى وموافقتها على التمديد اللانهائى للاتفاقية عام 1995م.ومن الاعضاء الجدد في المجلس افغانستان ورومانيا ونيوزلاندا واسبانيا في حين لم تتمكن ايران وسوريا من شغل منصب في عضوية المجلس بسبب المعارضة الغربية الشديدة لخضوعهما لتحقيقات من قبل الوكالة. علاقة الوكالة بالامم المتحدة تنظم علاقة الوكالة مع الامم المتحدة اتفاقية خاصة ،فقد أقر المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1957م الاتفاق المنظم للعلاقات بين الأممالمتحدة والوكالة، والذى أقرته الجمعية العامة في 14 نوفمبر/تشرين الثانى 1957 (القرار 1145 (د–12)، ووفقا للمادة الثالثة من الاتفاق، تقدم الوكالة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للامم المتحدة ، وكذلك عند الضرورة إلى مجلس الأمن حول عدم امتثال الدول لإلتزاماتها المتعلقة بالإجراءات الوقائية فضلا عن الموضوعات المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين. علاقتها بمجلس الامن تتولى الوكالة عمليات التفتيش على المنشآت النووية بمختلف الدول ثم تعد تقارير دورية يتم رفعها عند الضرورة الى مجلس الأمن فى حال عدم التزام الدول بتعهداتها ، وهنا يناقش المجلس ملفات هذه الدول لاصدار قرارات حاسمة ، وعلى سبيل المثال يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1441 الصادر عام 2002 م من أخطر القرارات الدولية في الأزمة العراقية، فقد أتاح للجنة الرصد والتحقق والتفتيش بالوكالة استئناف عملها، وحدد لها سلطات واسعة تتمثل في تفتيش أي منشأة في أي مكان وفي أي وقت داخل العراق بما فيها القصور الرئاسية، واستجواب أي عراقي داخل أو خارج العراق دون حضور مندوب عن الحكومة العراقية فيما يتعلق ببرنامج التسلح العراقي، كما يمنح هاتين الجهتين الحق في تأكيد أو نفي امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. أبرز القضايا لدى الوكالة وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى عدة قضايا نووية من أبرزها وأحدثها قيامها بفحص تقارير للمخابرات الامريكية منذ مايو/آيار الماضى بأن دمشق أوشكت على بناء مفاعل نووي ينتج البولوتونيوم في موقع الكبر الصحراوي النائي شمال شرق سوريا الى ان دمرته مقاتلات اسرائيلية في سبتمبر/ أيلول 2007. وقد أرسلت الوكالة فريق تفتيش الى الموقع كى يقدم تقريرا بنتائج زيارته الى مجلس المحافظين. وتجدر الإشارة إلى أن سورية أبرمت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تضم نحو 144 دولة وأصبحت طرفاً فيها عام 1963م، وقد شغلت مفاعل أبحاث منذ ذلك الحين يخضع لعمليات تفتيش منتظمة من قبل الوكالة. ومن أبرز القضايا المعنية بها الوكالة الدولية أيضا: طوحات إيران النووية، ومفاعل يونج بيون الكوري الشمالي. طموحات ايران النووية : فرض مجلس الأمن عقوبات على ايران ، بموجب ثلاثة قرارات ملزمة قانونيا طبقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة:هى القرار رقم 1737 (2006م) ورقم 1747 (2007م) ورقم 1803 (2008م)، وتضمنت تدابير خاصة بالضغط على ايران للتراجع عن طموحاتها النووية التى تؤكد أنها مخصصة لللأنشطة المدنية السلمية مثل توليد الكهرباء فى حين تتشكك الولاياتالمتحدة و دو ل غربية فى أنها تستهدف تصنيع أسلحة نووية ، وتشمل هذه التدابير: حظر برامج الأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار ؛ بما فيها النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وإعادة المعالجة والنشاطات المتعلقة بالماء الثقيل؛و حظر تصدير الأسلحة وما يتصل بها من مواد من إيران؛ وفرض حظر السفر وشرط الإخطار بالسفر وتجميدا لأصول على أشخاص معينين وكيانات معينة. بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس، في القرار 1737 (ديسمبر/كانون الأول2006)، من كل الدول منع إتاحة التدريس أو التدريب لرعايا إيرانيين في تخصصات من شأنها الإسهام في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار. وحصر التعاون الفني بين الوكالة وايران بالاغراض الطبية والزراعية والانسانية بعيدا عن آية انشطة نووية محظورة. وفي القرار 1747 (2007م)، طالب مجلس الأمن جميع الدول توخي اليقظة والتشدد حيال توفير الأسلحة الثقيلة والخدمات ذات الصلة بها لإيران، وطلب من الدول والمؤسسات المالية الدولية عدم الدخول في التزامات جديدة بتقديم المنح والمساعدة المالية والقروض الميسرة لحكومة إيران، إلا لأغراض إنسانية وإنمائية. ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 1803 م لعام 2008 م إيران أن توقف جميع النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بغض النظر عن موقعها في إيران، وكذلك الأبحاث والتنمية المتصلين بأجهزة الطرد المركزي، وتخصيب اليورانيوم. وأن توقف إيران بناء مفاعل "آراك" لأبحاث الماء الثقيل ونشاطات إنتاج الماء الثقيل في محطة آراك. وفي قرار 1803 (2008)، طلب المجلس من الدول الأعضاء اتخاذ الحيطة في مجالات الدعم المالي المقدم من القطاع العام للتجارة مع إيران، وفي المعاملات المصرفية مع إيران، وأن تقوم في مطاراتها وموانئها البحرية، بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى إيران والقادمة منها، وفي حالة الاضطلاع بالتفتيش ، يطلب المجلس من الدول أن تقدم إليه خلال خمسة أيام عمل تقريرا خطيا عن التفتيش. مفاعل يونج بيون: تفجرت أزمة طويلة الأمد بين بيونجيانج والوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2002 م عندما اعادت كوريا الشمالية تشغيل مفاعل يونجبيون واجبرت اثنين من المراقبين التابعين للامم المتحدة على مغادرة البلاد، وأدت إلى قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية عام 2006. وتم الاتفاق بموجب خطة العمل التي وقعتها حكومة كوريا الشمالية فى 13 فبراير/شباط 2007 م مع ممثلين لحكومات الولاياتالمتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا الاتحادية على ان تجمد كوريا الشمالية انشطتها النووية، بما في ذلك العمل في اكبر مفاعلاتها مفاعل يونج بيون، وان تخضعه بالكامل لرقابة الوكالة الدولية مقابل مساعدات غذائية ووقود التزمت بتقديمها الدول المشاركة في الاتفاق، بالاضافة لالتزام اميريكي بحذف كوريا الشمالية من قائمتها للدول المصنفة بالإرهاب، نظير اعلان كوريا تخليها عن أية أنشطة نووية . وقد بدأت كوريا في تنفيذ ذلك الاتفاق بسماحها للمفتشين الدولين بالعمل داخل اراضيها، بل قد بدأت فعليا في تفكيك مفاعلها النووى ، الى أن تعقدت وسط اتهامات كوريا شمالية للدول الموقعة على الاتفاق بأنها لم تلتزم بتطبيق بنوده ، ومن هنا أعلنت السلطات الكورية فى اكتوبر/تشرين الأول 2008 م أنها لن تسمح لموظفي الوكالة بدخول منشآت يونج بيون. كما أخطرت السلطات الكورية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا بأنها بصدد إعادة تشغيل المفاعل بعد الأتفاق على تجميده خلال المحادثات السداسية ، وبالتالى لن يكون من الملائم أن تواصل الوكالة انشطتها الرقابية. وقد صوت مجلس الامن بالاجماع 2006م على القرار 1718 الذي اقترحته الولاياتالمتحدة بسبب تجربة كوريا الشمالية النووية ، والذى يطالب بعدة مطالب منها :أن تفكك كوريا الشمالية ترسانتها النووية واسلحتها للدمار الشامل وكل الصواريخ البالستيةوتقوم كل الدول بالحيلولة دون اقتناء بيونجيانج اية مواد تدخل في صناعة اسلحة غير تقليدية أو اسلحة ثقيلة كالدبابات والمروحيات ويطالب المجتمع الدولي بتجميد اموال كل الاشخاص الماديين او المعنويين المرتبطين ببرامج كوريا الشمالية التسلحية ويسمح لكل الدول بمراقبة الشحنات الواردة على كوريا الشمالية "عند الحاجة"، بحثا عن أي مواد قد تستخدم لصناعة اسلحة غير تقليدية لكن القرار خلا من اي اشارة الى احتمال اللجوء الى استخدام القوة ضد بيونجيانج نظرا للمعارضة القوية التي ابدتها كل من الصين وروسيا.
