البرادعى :معلومات أمريكا عن انشطة سوريا النووية غير مثبتة

اختلف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بعض الدول الغربية بشأن محاولتها وقف المعونة الخاصة بمحطة سورية للطاقة النووية قائلا ان معلومات المخابرات الامريكية التي تشير لانشطة نووية سورية سرية مازالت غير مثبتة.
وقال دبلوماسيون حضروا اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين والمؤلف من 35 دولة ان الولايات المتحدة ودولا رئيسية في الاتحاد الاوروبي وحلفاء غربيين اخرين يفضلون تجميد المشروع بينما تجري تحقيقات للوكالة بسبب التقارير الامريكية عن سوريا.
وتشعر الدول الغربية بالقلق بسبب تقرير لوكالة الطاقة الذرية قال الاسبوع الماضي ان مبنى في سوريا قصفته اسرائيل عام 2007 يشبه المفاعلات النووية من بعض الاوجه وان المفتشين عثروا على كميات كبيرة من جزيئات اليورانيوم في رمال الصحراء هناك.
وذكر التقرير ان ذلك لا يكفي للجزم بأن الموقع كان به مفاعل نووي ذو تصميم كوري شمالي اقيم سرا لانتاج البلوتونيوم لصنع قنابل ذرية كما تشير المخابرات الامريكية.
لكنه قال انه من الضروري لاستخلاص النتائج اجراء مزيد من الفحوص في الموقع وزيارة بضع مواقع عسكرية الى جانب تعاون سوريا بتلبية الطلبات المتكررة لتقديم أدلة تؤكد نفيها وجود نشاط نووي سري.
وحث المدير العام للوكالة محمد البرادعي المجلس على الموافقة على المشروع قائلا انه لا يوجد أساس قانوني لتقييد حقوق سوريا كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا الى اتهامات لم يتم التحقق منها.
وقال في تصريحات خلال تجمع مغلق نقلت لرويترز "هناك مزاعم ضد سوريا نعكف على دراستها. وكانت هناك مزاعم ضد العراق ثبت أنها كانت مجنونة. وبعدها كانت النتيجة حربا فظيعة."
وثبت أن تأكيدات الولايات المتحدة بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة للدمار الشامل غير صحيحة. وكانت تلك المزاعم هي الاساس الذي استندت عليه الحكومة الامريكية حينما قادت حربا لاسقاط صدام حسين عام 2003 .
وأضاف البرادعي "ولذا يتعين أن نكون حذرين للغاية حينما نتحدث عن التحقيق.. حتى غير المحامين يعلمون بأن الناس والدول بريئة حتى تثبت ادانتهم. وسنظل نعمل على هذا الاساس."
والقضية التي تسبب خلافا علنيا نادرا في مجلس محافظي الوكالة هي الخطة الخاصة بدراسة "الجدوى الفنية والاقتصادية واختيار الموقع" التي أعدتها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاقامة محطة للطاقة النووية في سوريا. وستتكلف الدراسة 350 ألف دولار وتجرى في الفترة من 2009 الى 2011 .
وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان تقرير الوكالة يظهر أنه من الخطأ تقديم مشورة فنية لسوريا كي تبني محطة للطاقة النووية.
وقال "في اعتقادنا أن الامر غير ملائم تماما.. في ضوء حقيقة أن سوريا تخضع لتحقيق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب بناء مفاعل نووي خارج حدود التزامتها القانونية الدولية."
وقالت كوبا متحدثة نيابة عن الدول النامية غير المنحازة في مجلس محافظي الوكالة ان المعونة النووية من الوكالة "يجب عدم تعطيلها او تأجيلها او عرقلتها بأي شكل اخر لمجرد الاشتباه او مزاعم غير مثبتة."
ولاقى الموقف الامريكي تأييدا في بيانات من بريطانيا وفرنسا وكندا واستراليا والاتحاد الاوروبي.
لكن دبلوماسيين قالوا ان دول الاتحاد الاوروبي ليست متحدة في موقفها إزاء ما يجب عمله اذا عرض الامر للتصويت في وقت لاحق من الاسبوع.
وحيث ان الصين وروسيا والدول النامية غير المنحازة تؤلف أغلبية بين اعضاء مجلس المحافظين فان السؤال الذي ثار هو هل ستجبر واشنطن على اجراء تصويت يبدو انه من غير المحتمل ان تفوز فيه او تسمح بموافقة اجماعية وهي الطريقة التقليدية لاتخاذ قرارات في الوكالة.
(رويترز)