نفذت قوات وزارة الداخلية عملية اعتقال ضد عناصر قوات الصحوة منذ أن أصبحوا مطلع الشهر الحالي تحت إشراف الحكومة العراقية، وأكدت أن المعتقلين مطلوبون في قضايا أمنية. وذكرت مصادر أمنية عراقية أن قوة تابعة لها اعتقلت 15 من عناصر «الصحوة» بينهم قائدها حميد نوري في قرية المخيسة (شرق بعقوبة)، بعد الاشتباه بتورطهم في أعمال عنف، وأن العملية انتهت بإلقاء القبض على عناصر الصحوة في القرية المذكورة ومصادرة جميع الأسلحة التي كانت داخل مكتب الإسناد. وكان العديد من قادة الصحوات؛ ومنهم خالد القيسي رئيس مجلس إسناد وسط بغداد والشيخ ماهر أبو سفيان رئيس قوات الصحوة في جنوب الطارمية (شمال بغداد) قد أكدوا رفضهم القاطع لملاحقة رجالهم حيث اعتبرها القيسي من الأمور التي لا تقبل النقاش، ولا يمكن تسليم احد العناصر للحكومة بغض النظر عن الجهة المعتقلة. واعتبر القيسي سلامة رجاله شرطا أساسيا للعمل مع الحكومة. من جهتها أكدت وزارة الداخلية وعلى لسان مدير علاقاتها علاء الطائي أن هؤلاء متهمون بعدة قضايا، منها جرائم وأعمال ارتكبوها في ديالى، وان عملية إلقاء القبض عليهم نفذت بأمر قضائي صدر بحقهم من إحدى المحاكم، مشيرا إلى «أن موضوع التعهدات والشروط، والتي تطالب بها بعض الجهات ليس له علاقة بالقانون لأن القانون فوق الجميع وأي أمر إلقاء قبض يصدر بحق وزير أو مسئول أو عنصر صحوة أو فرد يعمل في الأجهزة الأمنية ينفذ بدون نقاش، فالقانون هو الحد الفاصل ويجب أن يتبعه الجميع». وانبثقت قوات «الصحوة» للمرة الأولى في سبتمبر 2006 في محافظة الانبار حيث استطاعت خلال أشهر قليلة طرد «القاعدة» والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها، الأمر الذي شجع الجيش الأميركي على تطبيق هذه التجربة في محافظات أخرى، فيما يقول مسؤولون عراقيون إن قوات الصحوة في بعض المناطق مخترقة من قبل «القاعدة».