حزب النور ينتقد سلطة الانقلاب للمرة الأولى من أجل كراسي البرلمان

لأول مرة في تاريخه ينتقد حزب النور قرارت الانقلاب ولكن هذه المرة ليست من أجل دماء سفكت أو عرض لكن من أجل الكراسي التي بات واضحًا أنه لن يحصل عليها ليحقق ما زعم بتطبيق الشريعة.
حيث انتقد يونس مخيون، رئيس حزب النور، إصدار الرئيس المعين عدلي منصور، عدة قوانين أمس الخميس "8 قوانين" كان أبرزها انتخابات برلمان العسكر.
وأضاف "مخيون" في تصريحات صحفية: "المستشار عدلي منصور ألقى خطبة الوادع، فلماذا يصدر قرارات بقوانين في آخر أيام ولايته"، مؤكداً : "قرارات القوانين التي أصدرها منصور ليست عاجلة؛ فكان يجب عليه أن يتركها للرئيس المنتخب من أجل إصدارها".
أما نادر بكار فقد كتب مقالاً تحت عنوان:" العودة إلى برلمان فتحى سرور" يستنكر فيه بكار نسبة ال80% الفردي التي قال إنها عودة إلى ما قبل 25 يناير.
وعن ال20% الباقية قال بكار:" حتى نسبة ال20٪ المخصصة للقائمة والتى قد نتصور للوهلة الأولى أنها متنفس ولو ضيقا للحياة الحزبية، تبدو عند التدقيق مأساوية للأحزاب الصغيرة أو حديثة النشأة، فحتى لو كافحت وبذلت قصارى جهدها فالمطلوب منها أن تنجح القائمة بكل من فيها أو ستخسر أيضا بكل من فيها وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، فى حين أن نظام القائمة النسبية كان يتيح عددا من مقاعد البرلمان لقائمة الحزب بحسب مجموع الأصوات التى حصل عليها، لا أن تهدر هذه الأصوات بالكلية!".
وتوقع بكار أن يتم حل البرلمان القادم بسبب مخالفته لنصوص الدستور قائلاً:" لن أندهش كثيرا لو تعرض البرلمان القادم للحل مرة ثانية أو ربما ثالثة بدعوى قضائية تستند إلى مخالفة القانون بشكله الحالى لنصوص الدستور الجديد بشكل واضح وصريح لا يحتاج إلى فتوى جهابذة القانون، إذ أن النص على ضرورة تضمن القائمة «لمغلقة» لثلاثة أفراد مسيحيين ومثلهم من النساء ونفس الأمر بالنسبة لذوى الإعاقة يصطدم مباشرة بالمادة 53 التى تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.. إلى آخر المادة".
وتساءل بكار المشارك في انقلاب 3 يوليو وخارطة طريق العسكر قائلاً:"لمصلحة من ندور فى هذه الحلقة المفرغة؟ أو لمصلحة من يُستنسخ برلمان فتحى سرور؟".