تعليقاعلى قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء، وأقرهما الرئيس عدلي منصور، اليوم الخميس، قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور، «كنت أرى أنه من الصعب جدا حتى على من لا يحسنون قراءة التاريخ بتأنٍ وفهم أن يقعوا فى خطأ استراتيجى فادح سبق أن كان عاملا من عوامل اشتعال ثورة يناير ولم يمر عليه إلا ثلاث سنوات فحسب، لكن يبدو أننى كنت واهما». وأضاف «بكار» في مقال له بجريدة «الشروق» في عددها الصادر غدًا الجمعة: «كان المفترض فى البرلمان القادم أن يصبح المتنفس الشرعى الوحيد أمام كل التيارات السياسية للتعبير عن آرائها السياسية والاقتصادية مهما كانت متباينة بشكل مؤسسى بعيدا عن فوضى الشارع المستمرة منذ ثلاث سنوات، لكن الطريقة التى صيغ بها قانون مباشرة الحقوق السياسية يُشعرك بأن نفس الأخطاء تكرر بأريحية غريبة، لذا فلن تدهش كثيرا لو رأيت نفس النتائج السابقة... وبنفس التسلسل». وتسائل «بكار»: «هل نحن بحاجة للتأكيد على أن مجلس النواب القوى يُمهد لحكومة برلمانية قوية تمارس صلاحيات موسعة للمرة الأولى منذ ستين عاما وفق الدستور الجديد، ولمصلحة من ندور فى هذه الحلقة المفرغة؟ أو لمصلحة من يُستنسخ برلمان فتحى سرور؟ اقرأ المقال كاملا في «جريدة الشروق» في عددها الصادر غدا الجمعة