اعتبرت ذلك تهديدا لأمنها الوطني.. سوريا ترفض فتح مواقعها العسكرية لمراقبي وكالة الطاقة الذرية

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية إبراهيم العثمان : إن بلاده متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل شفافية، وستستمر في هذا النهج؛ إلا أنه شدد على القول بأن 'هذا التعاون لن يكون بأي حال من الأحوال على حساب كشف مواقعنا العسكرية وتهديد أمننا الوطني'.
وأعرب العثمان -في كلمة ألقاها أمام أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية- عن أسفه لما ورد في بيانات بعض الدول التي تطالب بلاده بالمزيد من الشفافية والتعاون مع الوكالة، مذكرا بأن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي قد أشار إلى أن سوريا متعاونة، والتزمت بالإجراءات المتفق عليها مع الوكالة.
وأضاف أن بلاده تقدمت بطلب ترشيح إلى مجلس المحافظين للدورة (2008-2010) لمقعد منطقة الشرق الأوسط وجنوبي أسيا في مجلس المحافظين، داعيا الدول الأعضاء لدعم ترشيح بلاده التي لعبت دورا إيجابيا دوما من خلال وجودها في مجلس المحافظين، وكذلك تعاونها المثمر في المجالات الفنية والتقنية مع الوكالة.
وفيما يتعلق ببند القدرات النووية الإسرائيلية أعرب العثمان عن خيبة الأمل ألا يتمكن المؤتمر العام من دراسة بند القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها، وألا ينجح في إصدار قرار دولي بهذا الشأن، الأمر الذي سيبعث مجددا برسالة سلبية لشعوب منطقة الشرق الأوسط نظرا لمنهجية استخدام المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي إزاء الخطر الكامن من وجود هذه القدرات النووية غير السلمية.
وأشار إلى أنه على الرغم من القرارات العديدة التي صدرت على مر عشرات السنين حول قدرات التسلح النووي الإسرائيلي خارج منظومة منع انتشار الأسلحة النووية لا تزال الترسانة النووية العسكرية في تطور متزايد وبدعم تقني ومالي من بعض الدول الكبرى التي تمارس في الوقت نفسه حظرا على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دول أخرى.
وقال دبلوماسيون مقربون من الوكالة: إن سوريا تجاهلت طلبات الوكالة بتفتيش ثلاث منشآت عسكرية يعتقد أن لها صلة بموقع المفاعل المزعوم.
واصطدم تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معلومات مخابرات لم يتم التحقق منها بشأن أبحاث سرية لصنع قنبلة نووية تجريها إيران بنفس العقبة ومنع المفتشين من زيارة مواقع عسكرية ليس من حق الوكالة الدولية دخولها بدون تقديم دليل على وجود نشاط نووي بها.