نفت هيئة الطاقة الذرية ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» بشأن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار من اليورانيوم المخصب في المنشآت النووية المصرية، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر والوكالة الدولية لم يصل إلى مرحلة قيام الوكالة بالتفتيش على المنشآت النووية مثلما يحدث مع دول أخرى مثل إيران. وأضافت الهيئة في بيان لها الأحد أن التفتيش الذي تجريه الوكالة على منشآت مصر النووية لا يتعدى التفتيش الروتيني، مضيفا أن العثور على بعض ذرات اليورانيوم في مفاعل أنشاص لا يشكل مشكلة بين مصر والوكالة التي تعلم أن مثل هذه الذرات لا يمكن أن تشكل شيئا في مجال الطاقة الذرية. واعتبرت الهيئة أن الخبر يأتي كجزء من حملة تستهدف إجهاض مشروع البرنامج النووي المصري، الذي تنفذه القاهرة بكل شفافية، مضيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بمصر في آخر تقاريرها في سبتمبر 2010. ونفت الهيئة صدور تقرير تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشراف الدكتور محمد طه حسين القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية، مشددة على أن مصر تقوم ببرنامجها النووي بشكل شفاف تماما، وأنها ملتزمة بكل التعهدات التي قطعتها على نفسها في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. كانت وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء ذكرت السبت أنها حصلت على تقرير سري منسوب إلى «هيئة الطاقة الذرية» في مصر هو الذي كشف «مخاوف» لدى القاهرة من وضعها في الخانة نفسها مع إيران وسوريا إذا لم ينته سريعاً التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصدر آثار اليورانيوم عالي التخصيب الذي عثر عليها مفتشوها عامي 2007 و2008 في مفاعل أنشاص. وقالت إن الأمر لايزال قيد التحقيق من قبل الوكالة. وقالت «أسوشيتدبرس» إن ملخص التقرير المنسوب إلى هيئة الطاقة الذرية المصرية يشير إلى أن هدفه «حساب الأضرار المحتملة لمصر في حال استمر تحقيق الوكالة الدولية في برنامجها النووي». ويرى التقرير المصري المزعوم أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، قد لا يتبنى النهج «المتسامح نسبياً» لسلفه محمد البرادعي، متسائلاً: «هل كان خطأً عدم إبلاغ الوكالة بهذا النشاط في المقام الأول وتقديم إجابات غير مرضية؟». ويخلص التقرير المصري المزعوم إلى أنه «من الضروري منع أي مقارنة مع سوريا وإيران في المجتمع الدولي، ولا بد من بذل كل جهد لإقناع الوكالة الدولية بإغلاق الملف المصري نهائياً».
