في تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة.. حواجز الاحتلال بالضفة زادت إلى 630 حاجزاً تقطع أوصالها

قلّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، من "الآثار الإيجابية" التي خلفها قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بإزالة عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنّ الأثر الذي تركته هذه الخطوة كان محدوداً بالفعل، بل سجل عدد الحواجز زيادة عما كان عليه.
وأضاف التقرير الذي صدر الأربعاء (24/9)، أنه بشكل إجمالي، ما زالت حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين داخل الضفة الغربية والقدس الشرقيّة مقيّدة بشكل كبير، كما لم يتم استعادة الأوضاع التي سادت قبل سنة 2000، ولم يتم إيجاد تواصل جغرافي.
ولاحظ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلال آخر دراسة له أعدها في شهر سبتمبر 2008 في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجود 630 حاجزاً يعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنها 93 حاجزًا عسكريًا معززاً بالجنود، و537 حاجزاً مادياً من قبيل الكتل الترابية والإسمنتية والجدران. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 3.3 في المائة أو 20 حاجزًا مقارنةً بأرقام فترة التقرير السابق الصادر في 29 أبريل 2008.
وأشار التقرير إلى أنّ ما يقارب 65 في المائة من الطرق الرئيسة في الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطراً عليها من قبل حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريق)، باستثناء الخليل، حيث تم فتح معظم طرقها، ليرتفع الرقم إلى 75 في المائة.
وفي ما يتعلق بالجدار التوسعي الاحتلالي، قال التقرير إنه حتى الحادي عشر من سبتمبر الجاري ومنذ بداية إنشاء سلطات الاحتلال للجدار، تم الانتهاء من إقامة ما يقارب 57 في المائة من مساره النهائي (415 كم)، فيما ستكون ما نسبته 79 في المائة من المسار على أراضي الضفة (329 كم).
وشدد التقرير على أنّ هذا الأمر يؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن أراضيهم، مما ينشئ "جيوباً معزولة" إلى حد كبير عن باقي أجزاء الضفة، مشيراً إلى وجود 56 بوابة على طول الجدار تسيطر على حركة تنقل الفلسطينيين إلى مناطق الضفة الواقعة على جانبيه.