الأمم المتحدة: حواجز الاحتلال بالضفة ترتفع إلى 630

قلَّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م من الآثار التي خلَّفها قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بإزالة عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الأثر كان محدودًا، وسجَّل عدد الحواجز زيادة عما كان عليه.
وأشار التقرير إلى أنه بشكل إجمالي ما زالت حرية الحركة والتنقُّل للفلسطينيين داخل الضفة الغربية والقدس الشرقيّة مقيَّدة بشكل كبير، كما لم يتم استعادة الأوضاع التي سادت قبل سنة 2000، ولم يتم إيجاد تواصل جغرافي.
ولاحظ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية خلال آخر دراسة له أعدها في شهر سبتمبر 2008م في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وجود 630 حاجزًا يعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنها 93 حاجزًا عسكريًّا معززًا بالجنود، و537 حاجزًا ماديًّا من قبيل الكتل الترابية والإسمنتية والجدران، ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 3.3% أو 20 حاجزًا، مقارنةً بأرقام فترة التقرير السابق الصادر في 29 أبريل 2008م.
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 65% من الطرق الرئيسة في الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى 18 تجمعًا سكنيًّا فلسطينيًّا مغلقة أو مسيطرٌ عليها من قبل حواجز جيش الاحتلال الصهيوني (47 من أصل 72 طريقًا)، باستثناء الخليل؛ حيث تم فتح معظم طرقها؛ ليرتفع الرقم إلى 75%.
وفيما يتعلق بالجدار التوسعي الاحتلالي؛ قال التقرير إنه حتى الحادي عشر من سبتمبر الجاري ومنذ بداية إنشاء سلطات الاحتلال للجدار؛ تم الانتهاء من إقامة ما يقارب 57% من مساره النهائي (415 كم)، فيما ستكون ما نسبته 79% من المسار على أراضي الضفة (329 كم).
وشدَّد التقرير على أن هذا الأمر يؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن أراضيهم، مما يُنشئ "جيوبًا معزولة" إلى حد كبير عن باقي أجزاء الضفة، مشيرًا إلى وجود 56 بوابة على طول الجدار تسيطر على حركة تنقل الفلسطينيين إلى مناطق الضفة الواقعة على جانبيه.