بالمستندات : خالدة للبترول تتسبب فى إهدار 70 مليون دولار لصالح الشريك الأجنبى

* الشريك الأجنبى يحصل على زيت خام مقابل القيمة المستحقة فى وقت تعانى الدولة من أزمة بترول
* الاستعانة باستشاريين غير مؤهلين وإلقاء فوائض مهمات بالملايين فى الصحراء دون استخدام
* وزارة المالية تعلن عن وصول المديونية إلى 6 مليار و200 مليون دولار لصالح الشركات الأجنبية
* بسبب الفساد وبقاء المفسدين تحول قطاع البترول من مصدر للدخل الى عبء على الدولة

بداية تشارك الدولة متمثلة فى وزارة البترول والممثل لها الهيئة العامة للبترول وتخضع لها العديد من الشركات برأس مال مشترك ، ومن بين هذه الشركات الهامة ذات رأس المال المشترك شركة خالدة للبترول حيث تبلغ قيمة مشاركتها بنسبة 51% وهو مبلغ يمثل مال عام مصرى بينما يساهم الشريك الأجنبى المتمثل فى شركة اباتشى الأمريكية بنسبة 49 % من رأس المال
أما عقد الاتفاق أو " سيستم " العمل فيسير وفقا تحمل الشريك الأجنبى بكل النفقات اللازمة لعملية الإنتاج على أن يتم الاسترداد فى صورة زيت خام بعد عملية الإنتاج ، وبالتالى فالاهمال بشراء مهمات لا لزوم لها يتحمل قيمتها ظاهريا الشريك الاجنبى ولكن واقعيا تعود على الشركة المصرية بخسارة قيمة هذه المهمات ، وتعود على الشركة الاجنبية باستراد هذه القيمة من الزيت الخام
فاذا علمنا ان حجم الاهمال فى شراء المهمات وهو ما اوردته المستندات بقيمة 70 مليون دولار فانها تمثل كارثة للمال العام فى مجال البترول.
فمحصلة اضافة هذا الدين هى حصيلة مهمات فائضة لم تستخدم لمدة اربعة وعشرين شهر فتم اضافتها لقيمة الاستردادات لصالح الشريكك الاجنبى
فالاهمال والتسيب من قبل القائمين على ادارة المشاريع والتخبط فى اتخاذالقرارات وشراء المهمات بدون جدوى حقيقى ينعكس ذلك كمردود مادى لصالح الشريك الاجنبى يتم خصمة اولا ثم يتقاسم فى نسبة الانتاج الباقية بعد خصم كل المصروفات بما فيها شراء المهمات لذا تظهر اهمية ادارة الموارد بشكل حكيم كى لا يزيد من عملية النفقات
أما العجيب أن يأتى ذلك وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد ،والحيرة فى شأن التمويل المطلوب للدعم والمرتبات وخدمة الدين وضغط الشركاء الاجانب فى قطاع البترول لاسترداد جزء من المديونيات المستحقة ، وجارى تدبير مبلغ خمسة مليار دولار ، بوقد نشرت الصحف عن تأكيد وزارة المالية عن التزام الدوملة بسداد مليار و300 مليون دولار دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الاجنبية قبل نهاية العام المالى الحالى أى قبل نهاية يونيو ، وان مصر سددت مليار و300 مليار دولار دفعة اولى لصالح شركات البترول الاجنبية فى ديسمبر الماضى ضمن اجمالى مديونية تصل الى 6 مليار و 200 مليون دولار
والمعروف ان الدولة عاجزة عن سداد مديونيات منها المبالغ المستحقة لموردى السلع التمونية والتى تتجاوز 425 مليون جنيه تشمل سلع الارز والزيت والسكر أى المواد التموينية ، بينما تتسع الفجوة باضافة 70 مليون دولار
وهناك فوائض اخرى مهولة سوف يتم اضافتها لقيمة الاسترداد لصالح الشريك الاجنبى والسبب فى هذه الفوائض هى توصيف المهمات بشكل خاطىء لعدم وجود الكفاءات التى تصلح للادارة بمفوهمها
الصحيح ، علما بان شركة خالدة تستعين بأكبر عدد من الاستشاريين فى القطاع بأكملة ، ولانة ثمة شبهات مصلحة بين الاستشاريين ومن يستقدمهم الى العمل فى هذا المكان وهم غير مؤهليين للمهن المطلوبين اليها ولا مؤهلاتهم الدراسية تسمح لهم بدخول هذا القطاع من الاصل تكون هذة النتائج الكارثية.
إن هؤلاء الاستشاريين تسببوا فى اهدار ملايين الدولارات لصالح الشريك الاجنبى مدفوعة من الخزانة العامة للدولة وهو ما يطرح السؤال عن مدى أهمال مدير المشروع ؟ ومن صاحب المصلحة فى هذا المخزون الرهيب الملقى فى الصحراء منذ سنوات ؟ ومن صاحب المصلحة فى شراء المهمات غير المطابقة للمواصفات ؟ ومن صاحب المصلحة فى ترسية المناقصات على موردين معروفين بالسمعة السيئة انها مافيا المصالح الشخصية
ان مشروع القصر يعتبر من احد اهم المصادر للغاز الطبيعى فى مصر لامدادات الشبكة الداخلية بما فيها محطات الكهرباء بينما ما يحدث من مهازل فى هذا المشروع ممكن ان يتسبب فى كوارث مستقبلية حيث ان بعض خطوط نقل الغاز يحدث بها تأكل بمعدلات كبيرة أكثر بكثير من المعدلات المسموح بها
لذا وجب التنوية على اهمية مراجعة وفحص التصميمات الهندسية من قبل شركات متخصصة معروفة بالنزاهة.
إن هذا المشروع تم تنفيذة بالمخالفة للتصميمات المعتمدة المعتمدة ولا توجد الكفاءة بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على هذه الخطوط التى حال انفجارها لاقدر الله يحدث مالا يحمد عقباه.
لذا نطالب وزير البترول ورئيس الهيئة العامة
للبترول وكافة الجهات المعنية بفحص التصميمات الهندسية لهذا المشروع ومطابقة ماتم تنفيذة على الواقع للوقوف على حجم الانحرافات عن التصميم المعتمد لخطورتة على الامن القومى والوقوف ايضا على حجم فائض المهمات الرهيب لهذا المشروع الذى كان بمثابة تكية للمال السايب.
وقريبا بالمستندات المالية التى تم صرفها فعليا سنعرض فضائح ومهازل مشروع ضواغط العالمين ومشروع خط الشحن الخاص بالقصر 24 بوصة ستجد العجب من تصرفات هؤلاء المسئولين الذين هم بمنأى عن المسئولية.
إن استمرار مجموعة من قيادات الحرس القديم وللاسف صبغت هذة الصبغة على الاجيال الجديدة
وعلى سبيل المثال لا الحصر احد النوادر والتى تعيدنا الى زمن نوادر جحا حيث خفة ظله وشر البلية ما يضحك ولكن يبدو ان شخصية جحا ممتدة عبر العصور اذا يطل علينا اباطرة مشروع القصر بالاستعانة بمجموعة كوادر فنية فى جميع التخصصات من أعمال مدنية وميكانيكية وكهربية وتفتيش على اللحمات ليس لهم خبرة فى هذا المجال وكان احد كبيرى مفتشى اللحمات حاصل على بكالوريوس تربية نوعية فى حين ان المؤهل المطلوب هو بكالوريوس هندسة ميكانيكية ولكن لا اعتراف او اهتمام بالمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة ويعتبر ذلك نوع من انواع الروتين الذى يصيب العملية الانتاجية بالعطب ولكنة يعترف تماما بالانتماء والولاء فقط فاذا كنت محل ثقة ستعيش عيشة هنية رغدة وتنزل عليك المكافآت والزيادات والبدلات والحوافز حتى وانت فى بيتك فى اجازة لا تعمل.
مثال اخر متمثل فى مدير أمن الشركة الذي لا زال يعمل بها حتى ألآن رغم تخطيه سن المعاش و يتمتع بكل وسائل الرفاهية و له الكلمة الأولى و الاخيرة منذ عهد رئيس الشركة السابق ظل هذا الرجل الذي يمثل
علامات استفهام كثيرة وكان المطلوب منه بحكم موقعه محاربة تلك العصابة والتصدى لايقاف مفعول البلاغات و الشكاوى ، ومن العجيب اكتشاف من يحمل شهادات مزورة .

ورغم هذا كله يضع العديد من المهندسين والعاملين بالشركة الامل فى شخص رئيس مجلس الادارة الجديد للشركة وهو المهندس طاهر عبد الرحيم بما يتخذه من قرارات من شأنها اعادة هذا الكيان الى المسار الصحيح بعد عدة انحرافات جسيمة كادت ان تودى بها إلى حافة الهاوية.