برنامج حكومى جديد لسداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية عن وجود برنامج حكومى لجدولة الديون المستحقة لشركات البترول العالمية التى تعمل بعدد من المشروعات الانتاجية فى مصر ، مشيرة إلى حرص الحكومة على استمرار هذه الشركات بمعدلاتها الطبيعية وأن الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الاجانب يعنى منح المزيد من الثقة للاقتصاد ومناخ الاستثمار فى مصر.
وقالت المصادر فى تصريحات ل "صدى البلد" إن الفترة القادمة سوف تشهد سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية" لم يحدد قيمتها " وذلك ضمن مخصصات حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصرى
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه عدد من شركات البترول العالمية العاملة فى مصر الحكومة بسداد مستحقاتها المتأخرة ، مشيرة إلى ان خطط الانتاج والتطوير بمختلف الحقوق تحتاج لمزيد من الاستثمارات للوفاء بالتعاقدات الخارجية وتلبية الطلب المحلى من المنتج بما فيها الغاز الطبيعى .
وقد شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ برنامج حكومى لجدولة الديون المستحقة لعدد من شركات البترول العالمية وتم بالفعل سداد جزء من المديونية من خلال ما تم توفيره من مخصصات ضمن الدفعة الأولى لتنشيط الاقتصاد المصرى
يشار الى أن مصر سددت 1.3 مليار دولار دفعة أولى لشركات البترول الأجنبية فى ديسمبر الماضى من إجمالى مديونية تصل إلى 6.2 مليار دولار بموجب اتفاق وقعته وزارتا المالية والبترول فى مصر فى الخامس من ديسمبر الماضى.
ويبلغ إنتاج مصر اليومى من الزيت والمتكثفات نحو 700 ألف برميل، فيما يبلغ إنتاج الغاز الطبيعى نحو 5.4 مليار قدم مكعب يوميا، طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لدانة غاز أنه تم زيادة حجم إنتاجنا بشكل كبير فى مصر ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية واصلت سداد جزء من دفعاتها المتأخرة لصالح الشركة.
وكانت دانة غاز قد استلمت من الحكومة المصرية خلال عام 2013 مبلغاً وقدره 134 مليون دولار
وبلغ حجم استثمارات شركات البترول للبحث والتنمية والإنتاج خلال العام الماضى نحو 8.2 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة البترول.