أعلنت وزارة البترول المصرية عن وضع جدول زمني لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان له أصدره اليوم الأحد أنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية. وتراكمت الديون على مدى عدة سنوات. وتأمل الحكومة أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير. وتراكمت على الحكومة ديون بمليارات الدولارات عن كميات النفط والغاز التي تشتريها من الشركات المنتجة داخل مصر. وأشار وزير البترول ، إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع فى تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة، والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم فى الزيادة فى الإنتاج، بما سيسهم هذا أيضاً فى تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول، من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة فى الإنتاج، بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج. واعتمدت مصر 5.8 مليار دولار استثمارات في قطاع النفط خلال عام 2013/2014 لتبلغ أكثر من 5.8 مليار دولار.