المقاومة الفلسطينية تُحدِّث صواريخها واتهام الكيان الصهيوني بالتطهير العرقي

على صدى الهزيمةِ في جنوب لبنان واندحار العدوان الصهيوني واستخدام المقاومة الإسلامية اللبنانية لصواريح أربكت العدو الغاشم، أعلنت مصادر أمنية صهيونية أن المقاومة الفلسطينية نجحت في استنساخ التجربة اللبنانية وسارعت إلى امتلاك وتطوير صواريخ لاستخدامها في مواجهة قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني جعل من قطاع غزة سجنًا كبيرًا للفلسطينيين واتهمتها المنظمة الدولية بممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
فقد ذكرت مصادر أمنية صهيونية أن "حركات المقاومة الفلسطينية وفور إدراكها لدور الصواريخ الحاسم في الحرب الأخيرة على لبنان سارعت لامتلاك أو تصنيع أو تهريب صواريخ من مختلف الأنواع، خاصةً صواريخ ذات مدى بعيد ورأس متفجر أكبر مما هو متوفر حاليًا".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت الصهيونية عن تلك المصادر قولها: "إن قطاع غزة يسابق الزمن في استخلاص العبر والدروس من الحرب الأخيرة على لبنان ومحاولة تطبيق أساليب القتال التي اتبعها حزب الله".

واتهمت الصحيفة فصائل المقاومة الفلسطينية بمحاولة تهريب صواريخ مضادة للدبابات بعد أن اتضح لها مدى الضرر الذي ألحقته تلك الصواريخ في سلاح المدرعات الصهيوني، مشيرةً في هذا السياق إلى فيلم دعائي نشرته حركة (حماس) في الفترة الأخيرة يظهر صاروخًا جديدًا جرى تطويره يحمل اسم "البتار" قادر على اختراق تدريع دبابات الميركافا.

من ناحيةٍ أخرى، اتهمت الأمم المتحدة الكيان الصهيوني بممارسة التطهير العرقي في حقِّ الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال جون دوجارد المبعوث الأممي للأراضي الفلسطينية المحتلة إن الصهاينة حولوا القطاع إلى سجنٍ كبيرٍ، واصفًا حياة الفلسطينيين داخله بأنها غير محتملة ومروعة ومأساوية.

وأضاف دوجارد- في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- أن الكيان الصهيوني على ما يبدو ألقي بمفتاح هذا السجن (قطاع غزة) بعيدًا، مشيرًا إلى أن معاناة الفلسطينيين اختبار لاستعداد المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان.

وقال دوجارد: "إذا لم يكن المجتمع الدولي قادرًا على اتخاذ إجراء فيجب ألا يندهش من أنَّ الناسَ على هذا الكوكب لا يؤمنون بأنهم ملتزمون بجدية بتعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدًا أن (إسرائيل) تنتهك القانون الإنساني الدولي بالإجراءاتِ الأمنية التي ترقى إلى "العقاب الجماعي".

وهاجم دوجارد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا لوقفها تمويل السلطة الفلسطينية؛ احتجاجًا على رفض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الحاكمة الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل.

وأشار دوجارد إلى أن "(إسرائيل) تنتهك القانون الدولي كما يفسره مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتفلت دون عقاب، لكن الشعب الفلسطيني يُعاقب لأنه انتخب بطريقة ديمقراطية نظامًا غير مقبولٍ بالنسبة "لإسرائيل" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقال دوجارد إن ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ودمرت الغارات والتفجيرات التي تنفذها "إسرائيل" منذ أسر نشطاء فلسطينيون الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في 25 يونيو الماضي منازل ومحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع.

وأضاف أن الفلسطينيين الذين يعيشون بين الجدار الفاصل والخط الأخضر أو حدود عام 1967م لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى المدارس وأماكن العمل بحرية وأن كثيرين هجروا المزارع المحلية، مؤكدًا أن في دول أخرى قد توصف هذه العملية بأنها تطهير عرقي لكن الاستقامة السياسية تحظر استخدام هذه اللغة حين تكون إسرائيل هي المعنية".

الجدير بالذكر أن الضفة الغربية تواجه أيضًا أزمةً إنسانيةً وان كانت ليست بحدة تلك التي يعيشها قطاع غزة، ويرجع هذا إلى جدارِ الفصل العنصري، حيث يرى دوجارد أنه لم يعد مبررًا من جانب الكيان الصهيوني على أساسٍ أمني لكنه خطوةٌ لضمِّ مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية.