اتفاق "فتح" و"حماس" على تولي "الحمد لله" رئاسة حكومة التوافق

أكد مصدرا مطلعا لوكالة "الرأي"، عن محمود أبو راضي أنه تم التوافق على تولي رئيس حكومة رام الله الحالي رامي الحمد لله رئاسة حكومة التوافق المقبلة، كما قال المصدر إن حركتي حماس وفتح توافقتا على تولي "الحمد لله" رئاسة الحكومة، وكان ذلك بتاريخ 21/5/2014.
وأشار إلى أن الحكومة مكونة من 15 وزيرًا دون الإفصاح عن عدد الوزراء المكلفين لشغل حقائب وزارية من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وتوقع المصدر ذاته وصول رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد لغزة السبت المقبل للاتفاق على التشكيلة النهائية لحكومة التوافق الوطني.
وكان وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وقعتا بغزة في 23 أبريل الماضي، اتفاقًا ينهي حالة الانقسام الداخلي التي استمرت سبع سنوات، واتفقا على وضع الجداول الزمنية لتطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية.
وأضافت الأيام، رام الله، 22/5/2014، من غزة وعن وكالات، أن الرئيس عباس أجرى مساء أمس جولة جديدة من المشاورات حول تشكيلة حكومة التوافق الوطني ما اقتضى تأجيل توجه عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح الى غزة يوم أمس، كما كان مقررا لاستكمال التشاور حول الموضوع مع حركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة في حركة فتح ل"الأيام"، ان موضوع رئاسة الحكومة قد حسم لصالح فكرة ترؤس الدكتور رامي الحمد الله لها، وان أربعة وزراء على الأقل من الحكومة الحالية سينضمون لصفوف حكومة التوافق.
واكد مصدر في حركة فتح ان عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في الحركة أرجأ زيارة كانت متوقعة، أمس، الى غزة لإجراء الرئيس عباس المزيد من المشاورات بشأن حكومة التوافق الوطني.
وقال فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح لوكالة فرانس برس، "لن تكون زيارة للأخ عزام الأحمد، أمس، (الأربعاء) الى غزة". وأضاف، "ستحدد الزيارة لاحقا لأنه بحاجة الى المزيد من الوقت لدراسة ما تم التوافق عليه مع (حماس)" خصوصا بشأن تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني. وأضاف أبو عيطة، ان عباس "يدرس حصيلة المشاورات وما يتعلق بتشكيل حكومة التوافق التي أجراها القيادي الأحمد في زيارته السابقة الى غزة مع قيادة حركة حماس".
من جهته، قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس لفرانس برس، "نحن في الحركة بانتظار زيارة الأخ عزام الأحمد"، مؤكدا ان "التواصل مستمر بين الحركتين (حماس وفتح) حول ما يتعلق بالتشكيل الوزاري". واكد ابو زهري انه "لا توجد اي عقبات بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني".
وأفاد مصدر فلسطيني مطلع لوكالة أنباء "شينخوا" بأن خلافات ما زالت تعترض مشاورات تشكيل الحكومة مع "حماس" التي تعترض على رغبة عباس استمرار عدد من وزراء حكومة الحمد الله الحالية في مناصبهم. وأوضح المصدر بهذا الصدد، أن عباس يرغب بتكليف وزيري الخارجية والمالية الحاليين رياض المالكي وشكري بشارة بذات المنصبين في حكومة التوافق، وكذلك تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الحمد الله محمد مصطفى وزيرا للاقتصاد، ونائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية الحالي زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الحكومة المقبلة.
في المقابل، قال مصدر في حركة حماس ل"شينخوا"، إن الخلافات التي تعترض مشاورات تشكيل الحكومة لن تمثل عقبات جوهرية أمام إعلانها قبل انتهاء مهلة الخمسة أسابيع المتفق عليها. وذكر المصدر، أن "حماس" تبدي مرونة عالية لإتمام تشكيل الحكومة وتترك هامشا واسعا أمام الرئيس عباس لاختيار الأسماء التي تناسب المرحلة المقبلة.
من جهته، رفض القيادي في حركة حماس صلاح البردويل التعقيب على ما يتم تداوله من أسماء مرشحة لشغل مناصب الحكومة القادمة، مشيرا إلى وجود اتفاق بين حركته و"فتح" يقضي بعدم مناقشة التشكيلة المحتملة إعلاميا.
لكن البردويل أكد أن المشاورات "تسير بشكل إيجابي" وستعلن الحكومة الجديدة في موعدها. ويرجح على نطاق واسع أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق مع نهاية الشهر الجاري أي بعد انتهاء انتخابات الرئاسة المرتقبة في مصر يومي 26 و27 من هذا الشهر.
بدوره، قال عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح عبد الله عبد الله، إن "الوضع الشاذ الذي عاشه شعبنا نتيجة الانقسام طوال سبعة أعوام خلت يجب أن ينتهي، وهذه المرة (لازم تزبط) فالمصالحة طريق النجاة للجميع"، منوهاً إلى أن الاختلاف بين الموقفين الأميركي والفلسطيني حول المصالحة موجود منذ العام 2009، وثمن موقف الاتحاد الأوروبي في دعم التوجه الفلسطيني.
وجاء في الأخبار، بيروت، 22/5/2014، أن مصادر فلسطينية مسؤولة كشفت عن أن عباس يضع التصور النهائي لحكومة الكفاءات المتفق على تأليفها بين حركتي «فتح» و«حماس». وقالت تلك المصادر إن هناك توجهاً لاختيار وزير الداخلية من قطاع غزة ليتمكن من التفاهم مع «حماس» والفصائل بحرية أكثر، على أن يختار وزير المالية من الضفة المحتلة حتى يكون قريباً من الرئاسة. وقال النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو كتلة التغيير والإصلاح التابعة ل«حماس»، أحمد بحر، إن الحكومة المقالة التي تديرها حركته منذ عام 2007 تستعد لتسليم وزاراتها لحكومة التوافق الوطني المقرر الإعلان عن تأليفها في الأيام المقبلة. وأضاف بحر، في كلمة له خلال حفل إصدار رواية أدبية في غزة أمس، أن «الحكومة تحض إخواننا على تسليم وزاراتهم للإخوة في حكومة التوافق».
ورغم هذا التقدم في ملف تأليف الحكومة، فقد نفى المتحدث باسم «فتح» في غزة فايز أبو عيطة أن تكون هناك زيارة هذا اليوم لمسؤول ملف المصالحة عن حركته عزام الأحمد، موضحاً في تصريح صحافي أن زيارة الأحمد لغزة لا تزال قائمة «لكنها ستجري بعد أن ينتهي عباس من دراسة حصيلة المشاورات السابقة التي أجراها الأحمد مع قيادة حماس الأسبوع الماضي».
يشار إلى أن القيادي في حماس والمستشار السابق لرئيس وزراء الحكومة المقالة، أحمد يوسف، قال إن أسماء المرشحين أصبحت بين يدي الرئيس عباس لاختيار تشكيلة حكومته المقبلة، ذاكراً في تصريح له أن عباس يضع الآن بصماته النهائية لاختيار اسم من بين ثلاثة لكل وزارة، «على أن تكون الحكومة مصغّرة وتضم 15 أو 16 وزيراً».