"حفتر"يعلن السير قدماً على خطى "السيسى"

تعم الفوضى والعمليات المسلحة هذة الفترة في ليبيا، في الوقت نفسه يقدم اللواء المتقاعد حفتر نفسه باعتباره قائد "الجيش الوطني" و"منقذ" ليبيا من الجماعات الإسلامية التي يتهمها بالإرهاب وزرع الفوضى.

وأعلن اللواء المتمرد خليفة حفتر عن سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، وأعلن في بيان "تجميد عمل المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) والحكومة، متبنيا ما أسماه "خارطة طريق" لمستقبل ليبيا السياسي في تماهٍ مكشوف مع ما قاله عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر، ومن ثم اعلان ترشحه للرئاسة.

وتتهمه السلطات الليبية الانتقالية بتدبير محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة، ومن ناحيته اتهم حفتر، الذي يعتمد على ضباط سابقين في الجيش الليبي، على اتهام السلطات له بالرغبة في اغتنام حالة الفوضى التي تشهدها البلاد منذ أشهر لتنفيذ انقلاب، بأنه لا يسعى لتولي السلطة وهو فقط يستجيب "لنداء الشعب".
خليفة حفتر هو ضابط سابق في الجيش الليبي ولد عام 1943، وحصل على العديد من الدورات العسكرية، منها "قيادة الفرق" في روسيا بامتياز، وكان من القادة العسكريين الذين أسهموا مع معمر القذافي في الانقلاب العسكري الذي أوصل القذافي إلى سدة الحكم عام 1969، وكان عضوا في مجلس قيادة الثورة الذي انبثق عن هذا الانقلاب.

وعُرف حفتر بميوله الناصرية العلمانية مثل أغلب مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار التي شكلها القذافي عام 1964، والتي وضعت حدا للحكم السنوسي في ليبيا في الأول من سبتمبر 1969.

قاد حفتر الحرب التي دارت في ثمانينيات القرن العشرين بين ليبيا وتشاد بسبب الصراع على إقليم أوزو الحدودي بين البلدين، وكان ضمن مئات الضباط الليبيين الذين أسروا خلال إحدى المعارك العسكرية نهاية مارس 1987.
وداخل سجنه، بدأ حفتر يأخذ مسافة من نظام القذافي، وقاد بعض المساعي مع مئات من رفقائه العسكريين داخل سجون تشاد، توجت عام 1987 بالانخراط في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة للنظام الليبي، ثم تأسيس وقيادة الجيش الوطني الليبي الذي مثل جناحها العسكري، والذي شارك في محاولة انقلابية ضد القذافي عام 1993 وحكم على حفتر وقتها غيابيًا بالإعدام.
لم يعمر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر طويلا، فبعد وصول إدريس ديبي للسلطة في تشاد، تم تفكيك هذا الجيش, وتمكنت قوات أميركية من تحريره في عملية لا تزال لغزا إلى اليوم، ولم تكتف بذلك بل منحته واشنطن حق اللجوء السياسي.
"بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 عاد حفتر إلى ليبيا لينضم إلى جيش التحرير الوطني للمشاركة في الجهود العسكرية والسياسية الهادفة إلى إسقاط النظام"
وتولى لوقت وجيز قيادة جيش التحرير الذي أسسه الثوار، وبعد انتقادات لأداء هذا الجيش الذي تشكل في أغلبه من متطوعين ومن شباب لا خبرة لهم في الأعمال العسكرية، تم إسناد قيادة الجيش لوزير الداخلية السابق عبد الفتاح يونس العبيدي.
تردد أن حفتر ارتبط بعلاقات قوية مع بعض الدوائر السياسية والاستخباراتية الغربية، خاصة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إي) التي دعمته، وفق ما نقلت رويترز عن مركز أبحاث أميركي.
ولعل شبكة العلاقات تلك هي التي أثارت نوعا من الخلاف بين الثوار بين مؤيد ومعارض لمنحه مكانة قيادية بارزة.
"القوات التابعة لحفتر أعلنت مرتين عام 2014 السيطرة على مواقع عسكرية وحيوية في ليبيا، وتجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة"
محاولات انقلابية
وفي 14 فبراير 2014 أعلن اللواء المتمرد خليفة حفتر عن سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، وأعلن في بيان "تجميد عمل المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) والحكومة، متبنيا ما أسماه "خارطة طريق" لمستقبل ليبيا السياسي في تماهٍ مكشوف مع ما قاله وزير الدفاع المصري المستقيل عبد الفتاح السيسي.
وأكد حفتر حينها "ما قمنا به ليس انقلاباً ولا نسعى لحكم عسكري، وإنما انسجاماً مع مطالب الشارع التي خرجت تطالب برحيل المؤتمر العام"، وسريعا ظهر رئيس الحكومة الليبية في حينها علي زيدان في كلمة متلفزة، ونفى حدوث أي انقلاب عسكري على الأرض، وقال "لا يوجد انقلاب ولا عودة إلى عصر الانقلابات، ولن تعود ليبيا إلى القيود".
وأضاف "هناك تواصل بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام، والسيطرة الكاملة على الأرض لوزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية في الدولة"، مشيراً إلى أنه أصدر أوامره لوزارة الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حفتر، كما طالب الجيش الليبي اللواء المتمرد، الذي لم يعلن عن مكان وجوده حاليا، بتسليم نفسه للقضاء العسكري "من دون إراقة الدماء".
وفي صباح الجمعة 16 مايوالجاري شنّت القوات التي تأتمر بأوامر حفتر عملية عسكرية أطلق عليها اسم "كرامة ليبيا" ضد مجموعات وصفتها ب"الإرهابية" في بنغازي، وانتقلت العملية لاحقا إلى العاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.