وزارة الرى تردم 50ألف متر من النيل . ووزير الرى السابق يقول إنها جريمة تستوجب السجن

ماالذى يحدث فى منطقة الوراق .. معدات وحفارت تقوم بردم نهر النيل .. نحن لم نصدق ما رأيناه بأعيننا وكذبنا أنفسنا لكن اتضح أن الحكاية بجد وأن وزارة الرى بنفسها تقوم بمتابعة المشروع وهى الوزارة التى أودعنا النيل كأمانة .. فى البداية ظننت ان هناك مجموعة بلطجية يقومون بالاستيلاء على حرم النهر الخالد من أجل إقامة مقهى أو محل تجارى فى ظل هذا التسيب وعدم المتابعة الدقيقة من قبل الدولة ولهذا اقتربت من المكان وبدأت أسال الموجودين ، ماهذا الذى يحدث ؟ فقالوا جميعا : إننا نردم أجزاء من شاطئ النيل لأجل إقامة حديقة عامة للناس ..
اصابنى الذهول وعلى الفور أحضرت كاميرتى وبدأت استعد لالتقاط عدة صور تسجل اللحظة الوقت والحالة وعلمت ان المساحة المخصصة للردم طولها 950 مترا فى عرض 50 مترا وهى مساحة خصصتها وزارة الرى .. تخيلوا وزارة الرى لإقامة منتجع ترفيهي لرواد المنطقة وبعد ان تجولت فى المكان لاستطلاع الأمر واستفسر عما يحدث اكتشفت ان معدات شركة " المقاولون العرب تقوم بالمهمة حفارات تزمجر وآلات تصدر أصواتا عالية لتنفيذ المشروع بسرعة ولذلك توجهت لأهالي المنطقة الذين كانوا يشاهدون الحفر لأسألهم وأتاكد مما قيل لى فقالوا جميعا ان هناك مشروعا لتنفيذ وإقامة منتزه عام للمواطنين ونحن لسنا ضد ترفيه المواطنين لكننا ضد ان تردم أجزاء من النيل الذى قامت الدنيا ولم تقعد عقب قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة وأثره الضار على وجه الحياة فى مصر .
دليل الإدانة
استطعت أن احصل على صورة من العقد المبرم بين وزارة الرى وشركة " المقاولون العرب " وهو العقد الذى بموجبه تقوم الأخيرة بتنفيذ المشروع حيث ظهر فى العقد الطرف الأول هو الإدارة العامة لحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وبين الطرف الثانى إدارة الإنشاءات البحرية بشركة المقاولون العرب " بتاريخ 8 ديسمبر 2013 وذلك بعد ان طرحت وزارة الرى مناقصة لتنفيذ وتطوير واجهات نهر النيل بموقع وراق الحضر بالجانب الغربي للمجرى المائي من الكيلو 11,800إلى الكيلو 12,750 شمال مقياس الروضة ورست المناقصة على " المقاولون العرب" وان تكلفة المشروع 19,927 مليون جنية وذلك طبقا لجدول الأعمال المرفق بالعقد الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد كما حصلنا على صورة من جدول الأعمال المكون من 40 بنداً وأول هذه البنود غير موجودة وهذا يعنى ان هناك بعض البنود غير المطلوب إعلانها ربما لسريتها ولكن حسبما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها جاء البند الثالث من أمر الشغل حفر وإزالة 400متر مكعب من الرمال والطين كمخلفات بالموقع ونقلها للمقالب العمومية والبند الرابع توريد 440متر مكعب من أحجار جيرية أو رملية صلبة من محاجر معتمدة طبقا للاشتراطات الفنية وهناك معلومات أخرى فى البنود الأخرى نحتفظ بها .
شرق جزيرة الوراق

عندما تدخل للموقع تضطر ان تمر من خلال أراض زراعية ملك لبعض الفلاحين وخلفها من جهة الشرق الجزيرة الوراق والبر الثانى منطقة المؤسسة وشبرا وفى المنطقة سألت احد الصيادين واسمه ماجد محمد عما يحدث فى المكان فقال " إن النيل بيردموه عشان يعملوا حديقة الناس تتفسح فيها " وقال أيضا قدمنا بشكاوى عديدة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نطالب فيها بالتوقف عما يحدث فى المكان ووقف الردم من أول حديقة النيل حتى محطة مياه الوراق واعتقد ان هذا مخالف للقانون والدستور الذى نص على حماية نهر النيل ويوافقه الرأى زميله على قاسم وهو من سكان المنطقة ويمتلك قطعة ارض هو وعائلته فى منطقة الوراق لكنه قال أيضا ان سعر الأرض على النيل سيزداد بسبب هذه الحديقة ومعنى زيادة الأسعار هنا ان هناك وسائل جديدة وبعيدة عن عيون الحكومة ستؤثر على نهر النيل وعلى مساحته ويضيف قاسم منذ 3 أسابيع شاهدت 3 مهندسين من هيئة المساحة جاءوا للمنطقة التى يتم ردمها الآن وقاموا بالحصول على المساحات الجغرافية ورفع أبعاد المنطقة وعندما سألتهم ماذا يفعلون قالوا سنقيم ممشى وحديقة عامة ومتنزهات لخدمة اهالى المنطقة وقال لى مهندسو وزارة الرى ان المشروع مهم للناس ولازم ندعمه واعتقد ان هذا المشروع يقف خلفه جهة ما تريد ان تجعل من المنطقة محل أنظار المقاولين بسبب هذه الحديقة لأن كل الاراضى الموجودة فى هذا الحزام والمجاورة للحديقة سيرتفع ثمنها ارتفاعا كبيرا لذلك لا أعتقد ان الأمر هو إقامة حديقة فقط بل أن هناك أغراضا أخرى والله أعلم بها .
الآف الأمتار
الكارثة ان عمق مياه النيل التى يتم ردمها هو 8 أمتار والطول 1000 متر والعرض داخل النيل 50 مترا وحتى الآن تم ردم جزء كبير من المكان وتغطيته بالرمال وهناك عمل يتم على قدم وساق وبحسبة بسيطة سنجد ان المساحة التى تم اقتطاعها من أرض النيل تعادل 50 ألف مترا مربع وبسبب عمليات الردم وهدير الآلات هجرت الأسماك المنطقة كما أن كمية كبيرة من طمي النيل اختفت بعد عمليات الردم ويستطرد مصطفى عبد الحميد قاسم من ملاك إحدى الاراضى الزراعية فى المنطقة ويقول الأرض التى امتلكتها أنا واخواتى الوحيدة المزروعة حتى الآن ولم نرض أن نقوم بتبويرها ونظرا لان أرضنا على النيل مباشرة كنا نرويها من النيل مباشرة باستخدام ماكينات .
50 ألف متر من طرح النهر ستختفى من أجل حديقة عامة
الرى العادية التى ترفع المياه ونوصلها للأرض عبر المواسير ومنذ بداية عملية ردم النيل قامت الشركة بنزع المواسير التى كانت تسير فيها المياه وأصبحنا لا نعرف كيف نروى أرضنا وهنا أود ان أقول من المستحيل ان تكون هناك ارض بجوار النهر لا تسقى أو تروى منه وأصبحت مياه النيل بعيدة عنا بمسافات كبيرة فقمنا بحفر ماسورة وبئر أرتوازية حتى نسقى الزرع والأرض ويضيف مصطفى قاسم : ان هناك معدات تستخدمها الشركة المنفذة لردم النيل عبارة عما يسمى ب" الجيد " الذى يشفط الطمي من قاع النيل ويضخه فى المكان المزمع ردمه وبه مخرج أخر يفصل المياه عن الطمي ويلقى بهذه المياه فى النهر مرة أخرى ويضيف مصطفى : كيف يكون لدينا دستور مثل دستور2014 الذى به مواد صريحة تنص على المحافظة على البحيرات والنهر ونجد وزارة مثل وزارة الرى تدعم هذه الكارثة بينما يوضح عمرو مصيلحى من سكان المنطقة ويمتلك أرضا زراعية على النيل فى الوراق : هى الحكومة الحالية حلت جميع المشكلات ويتبقى فقط إقامة حديقة ومتنزهات لأهالي الوراق؟ ونطالب أيضا بوقف المشروع الذى سيؤدى بنا إلى كارثة ويضيف عباس محمد ان مهندسى وزارة الرى يدعون أنهم لم يأتوا برمال صفراء حتى يردموا بها طمي النيل .. وهذا عار تماما من الصحة حيث كل يوم يزيد ويرتفع حجم المياه التى تردم وكل يوم يأت عربات نقل كبيرة بالرمال وقاموا بعمل أسوار حجرية وأسفلها كتل خرسانية والغريب ان الشغل هذا المشروع ينفذ بشكل فائق السرعة
ويضيف عباس محمد وهو يعمل فى أحدى الورش بالوراق قائلا : وزير الرى سعيد بهذا المشروع الكارثى حيث انه يستقل اللانش الخاص بوزارته ويسير فى النيل ويمر علينا كل يوم متجها الى فيلته فى منطقة القناطر ويشاهد بنفسه كل هذا الردم الذى يحدث .
ومن جانب يرى الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق ان ما يحدث فى الوراق سوء تصرف واعتبره تعديا على حرمة النيل وخرابا سيؤدى بنا إلى تدعيات خطيرة مثل تآكل حافة النيل والشواطئ من البر الثانى والمباني المجاورة وفى المستقبل يعمل على تآكل الكباري لأنه كلما يضيق مجرى النيل تزداد سرعة المياه ومن هنا يحدث التآكل ويضيف نصر علام قائلا انه عندما تنتهى عمليات الردم من المتوقع أن تستغل الأرض بعدها فى إقامة مبان أو ربما تباع أيضا أو يكون خلف هذه الكارثة رجال أعمال ويؤكد الوزير انه لابد على النائب العام ان يحقق فى هذه القضية وأننى لو فى الوزارة لكنت أدخلت كل المتورطين فى هذه الكارثة الى السجن فى 24 ساعة هذا شريان الحياة وجعلنا من الماء كل شىء حى .
والسؤال الذى أطرحه الآن لمصلحة من ردم النيل هل بعض رجال الأعمال الطامعين أم لصالح دولة أخرى ؟ ولكن أين الدولة من حماية النيل الذى ستنشأ على جثته حدائق ومنتزهات ؟! نداء الى كل المواطنين أنقذوا النيل من ايدى وزارة الرى والمقاولون العرب . ( رأفت مراد – مجلة الاذاعة والتلفزيون )