بالفيديو والصور.. مشروع تجميل النيل بالوراق يتحول إلى اعتداء صارخ على النهر الخالد.. المقاولون العرب: ملتزمون بخرائط المشروع.. ومحافظ الجيزة: لسنا مسئولى التعديات وسنتدخل حال ثبوتها

جريمة جديدة ترتكب فى حق نهر النيل فى ظل كل المشكلات والصعوبات والمصائب التى تحدث بسبب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من المياه، فقد تعاقدت أخيرا وزارة الرى مع شركة المقاولون العرب للقيام بمشروع سمته تجميل نهر النيل، ولكن كاميرا "اليوم السابع" رصدت التعدى على مجرى النيل بجزيرة الوراق بدءا من شارع عبد الحميد قاسم وعلى مساحة 5 كيلو وبعمق 50 مترا فى النيل.
"اليوم السابع" ذهب إلى جزيرة الوراق وبالتحديد إلى منطقة التعدى على النهر ورصد مشاهد التعدى بمساحة كبيرة على مياه النيل، وصب مجموعة من الخراسانات الجاهزة بعد إعادة رمى الطمى خارج حدود النيل، بالإضافة إلى رصد عمل الحفارات، ووجود بعض المراكب التابعة للمقاولون العرب الموجودة بالمشروع مرفوع فوقها أحد الأعلام الخاصة بدولة خليجية.
وقامت الكاميرا بتسجيل اللقاءات المختلفة مع مجموعة من أصحاب الأراضى بالمنطقة المقابلة، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للمشروع.
يقول المهندس على عبد الحميد صاحب أراضى مقابلة للتعديات، إن "ما يحدث جريمة فى حق مياه النيل، حيث قامت وزارة الرى بالتعدى على المجرى بمساحة كبيرة وبعمق 50 مترا أمام أراضيهم، وذلك بدعوى تجميل المنطقة وجعلها منتجع سياحى مفتوح على حديقة عامة، ولكنها أغفلت أن هذا التعدى مناقض للمادة 44 و45 من الدستور التى تنص على حماية مياه النيل من التعديات والحفاظ عليها، لأنها حق لكل مواطن فى الدولة.
فى حين يرى محمد زايد، أحد أصحاب الأراضى بالمنطقة أيضاً، أن المشروع يهدف إلى التجميل وليس إلى التعدى أو تجريف مجرى النيل، وأن هذا سيغير مجرى المنطقة وسيجعلها مدينة سياحية.
الأستاذ ممدوح محمود المسئول عن اللجنة الفنية للمشروع من الإدارة العامة لحماية النيل، أكد أن المشروع لتعميق مجرى النهر وليس للتعدى على المجرى، وأن عمق النيل فى هذه الأماكن التى يتخيل البعض أنها تعديات كان لا يتعدى 20 سم، وهو ما يعنى أن ما يحدث تهذيب للنيل وليس تعدياً عليه.
وقد حصل "اليوم السابع" على مجموعة من المستندات للتعاقدات الخاصة بالمشروع بين وزارة الرى وشركة المقاولون العرب.
وقد تصدر المستندات خطاب موجه من المقاولون العرب إلى وزارة الرى ينص على أن مشروع تطوير واجهات النيل بمنطقة وراق الحضر سيقوم بتنفيذه المهندس على عبد الرحمن على والموقع عليه من مدير إدارة الإنشاءات البحرية محمد الحسينى.
والمستند الثانى الذى حصل عليه اليوم السابع هو عقد المقاولة والموقع بين طرفين، وزارة الرى الطرف الأول، وبالتحديد الإدارة العامة لحماية مياه النيل بالقاهرة الكبرى، ويمثلها المهندس صبحى عيد عويس مدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبرى، وبين المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) إدارة الإنشاءات البحرية والموقع بتاريخ 8-12-2013، والذى نص على أن "وزارة الرى أعلنت عن مناقصة عامة للعام المالى 2013-2014 لتنفيذ عملية تطوير واجهات نهر النيل موقع وراق الحضر بالجانب الغربى للمجرى من الكيلو 11.800 إلى الكيلو 11.75 شمال حسب مقياس الروضة، وذلك بقيمة 19 مليون و927 ألف جنيه باعتبارها أقل الأسعار المقدمة من المتقدمين للممارسة".
وجاء فى البند الثانى، أنه "على شركة المقاولون العرب الالتزام بتنفيذ و تطوير واجهات نهر النيل موقع وراق الحضر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر التشغيل، على أن تسدد وزارة الرى 5% من مبلغ الممارسة بموجب خطاب ضمان نهائى رقم 2101420132002940 يوضع إدارة البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى فى 3-12-2013، وهو قيمة التأمين النهائى للممارسة.
وفى نهاية التعاقد وضع شرط خاص ينص على أن "يلتزم المقاول والمقصود به شركة المقاولون العرب بتنفيذ جميع بنود التعاقد دون أى تعدٍ على جسور نهر النيل وتعتبر الشركة مسئولة أمام الإدارة عن أى مخالفات".
الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، قال ل"اليوم السابع"، إن المحافظة ليست مسئولة عن التعديات على النيل فى جزيرة الوراق، لأن الجهة الوحيدة المسئولة عن حماية مياه النهر ومجرى النيل وحدوده تطهيره وحتى حماية الشواطئ هى وزارة الرى.
وأوضح أنه فى حالة ثبوت من خلال لجنه فنية أن مشروع وزارة الرى أضر بحدود النيل والتعدى عليه ستتحرك المحافظة فوراً وسيكون هناك موقف قانونى تجاه التعديات إذا ثبت صدق الواقعة والتأثير السىء على المجرى النهرى.
المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الشركة تقدمت للمناقصة المعلن عنها عن طريق وزارة الرى، وهى ملتزمة بجميع الحدود التى حددها معهد بحوث النيل حسب الخرائط الموضوعة للمشروع من قبل وزارة الرى.
وأشار إلى أن الشركة تتعامل مع المشروع المقدم من وزارة الرى كمقاول وليس لديها رأى استشارى فى الموضوع، مؤكدا أن هدف المشروع الذى قدمته الوزارة هو خلق منطقة حضارية، لافتا إلى أن ما يحدث ليس تعديا على مياه النيل كما يقول البعض، ولكنه مشروع لتنفيذ حديقة عامة على نهر النيل بهدف تجميل المنطقة عن طريق سحب الطمى من قاع النهر وإعادته فى محاولة لتهذيب مجرى النيل وتعميقه، موضحا أن مجرى النيل ليس معتدلا فى كل الأماكن.