«الرى» تردم 50 ألف متر بمجرى النيل فى إمبابة بالمخالفة للقانون

أحد الصيادين: الردم قطع عيش 50 مركب صيد.. والأهالى يشكون انقطاع المياه عن 10 أفدنة
قرر وزير الرى محمد عبدالمطلب ردم مساحة 50 ألف متر مكعب فى النيل على عمق 50 مترا بهدف إقامة حديقة عامة، على بعد أمتار قليلة من مبنى ديوان عام وزارة الرى بإمبابة، بالمخالفة لقانون حماية النيل الذى يؤكد خطورة ردم مساحات واسعة من النهر، وأثار قرار وزير الرى بردم هذه المساحة الواسعة من النيل استنكار الصيادين والأهالى بجزيرة الوراق الذين طالبوا بوقف الاعتداء على نهر النيل من جهة حكومية هى من المفترض أن تكون صاحبة الولاية على النيل.
وقال جمعه سيد، أحد الصيادين، ل«الشروق»، الأهالى اجتمعوا فى أول يوم عمل لمعدات وكراكات وزارة الرى قبل ثلاثة أسابيع واعترضوا طريقها وجلسوا أمامها مصرين على الدفع بحياتهم لو كلفهم الأمر فى سبيل منع ردم هذه المساحة الضخمة حول الجزيرة لتوسعة أراضيها دون مبرر، إلا أن وزير الرى حضر إلى أرض الموقع بالجزيرة بنفسه، وأكد لهم أن المشروع لخدمة الصالح العام باقامة متنزه عام، وأنه سيتم صرف تعويضات مالية لهم عن أيه أضرار قد تلحق بهم جراء المشروع.
وأضاف خالد على، صياد بجزيرة الوراق، إن هناك 50 مركب صيد صغيرة تعيش على كل مركب أسرتان، متوقفة تماما عن العمل منذ بدء هذا الردم بالنيل، وهروب الأسماك من المنطقة، واشتكى الأهالى بالجزيرة من قطع مياه الرى عن مساحة 10 أفدنة نتيجة اعمال الردم فى محيط الجزيرة.
وطالب وزير الرى السابق د. محمد نصر الدين علام مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بسرعة التدخل ووقف هذا الاغتيال لنهر النيل على حد وصفه، وذلك لحين تشكيل لجنة تقصى حقائق عن المشروع وبمشاركة خبراء هيدروليكا المياه لبيان مدى الأضرار التى قد تلحق بالنيل جراء ردم هذه المساحة الضخمة نظير إقامة متنزه بينما يمكن اقامته فى اى مكان آخر.
وحذر علام من خطورة هذه المشروع على المنشآت الحيوية بالنيل من كبار وقناطر ونتيجة تغير فى طبيعة سريان النهر جراء هذا التضييق للمجرى. وحاولت «الشروق» الاتصال بوزارة الموارد المائية والرى للرد على أسباب تنفيذ هذا المشروع وردم مساحات واسعة فى النيل وما قد تسببه من مخاطر على مجرى النهر، إلا أن المسئولين رفضوا التعقيب.