الرى تردم 50 ألف متر مكعب بالنيل فى «عز الضهر»

فى الوقت الذي تحذر فيه وزارة الري من عدم التعدي علي مياه النيل بالردم إلا أنها خالفت ذلك، حيث تعمل كراكات ومعدات الوزارة على ردم مسافة كيلو متر وبعمق 50 مترا داخل قطاع نهر النيل بجزيرة الوراق، وذلك منذ 3 اسابيع لردم مساحة تصل الى 50 الف متر مكعب بالنيل وذلك فى وضح النهار.
واستنجد الصيادون والأهالى بجزيرة الوراق ب«روزاليوسف» أمس لوقف هذا الاعتداء الغاشم على نهر النيل من جهة حكومية هى من المفترض أن تكون صاحبة الولاية على النيل، وقال جمعة سيد أحد الصيادين: إن الأهالى اجتمعوا فى أول يوم عمل لهذه المعدات قبل ثلاثة أسابيع واعترضوا طريقها وجلسوا أمامها مصرين على الدفع بحياتهم لو كلفهم الأمر فى سبيل منع ردم هذه المساحة الضخمة حول الجزيرة لتوسعة اراضيها دون مبرر، الا أن وزير الرى حضر الى أرض الموقع بالجزيرة بنفسه وأكد لهم أن المشروع يهدف للصالح العام واقامة متنزه عام للخدمة العامة وأن المشروع هو لخدمة الصالح العام، وأنه سيتم صرف تعويضات مالية لهم عن أية أضرار قد تلحق بهم جراء المشروع.
وأضاف خالد على أحد الصيادين بجزيرة الوراق أن هناك 50 مركب صيد صغيرة تعيش على كل مركب اسرتين متوقفة تماما عن العمل منذ بدء هذا الردم بالنيل، وسيطرة رجال الوزارة على الجزيرة، مؤكدا على هروب الأسماك من المنطقة كذلك وجوع 100 أسرة كانت تعيش يوم بيومه على رزق هذه المراكب الصغيرة، وهو ما كان الوزير كان قد وعد أيضا بتعويضهم قائلا «اللى كان بيكسب جنيه هايكسب اتنين» وبمجرد بدء الأعمال اختفى واختفت وعوده.
وأكد الاهالى أن هناك مساحة 10 أفدنة تم قطع مياه الرى عنها نتيجة اعمال الردم دون النظر للمستأجرين الغلابة لهذه الاراضى والذين يعيشون وأسرهم عليها.
وزير الرى السابق د. محمد نصر الدين علام طالب مؤسسة الرئاسة بسرعة التدخل ووقف هذا الاغتيال لنهر النيل على حد وصفه، وذلك لحين تشكيل لجنة تقصى حقائق عن المشروع الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى قال معلقا إن ما يحدث هو تطوير للجزيرة وتحول هذه المساحة الى متنزه عام لأهالى الوراق، وحتى لا نترك هذه المساحة من الجزيرة لتكون عرضة لتعديات الأهالى، مؤكدا ان هناك انواعا من الردم وهذا ليس ردما بمعنى الردم، وليس من اجل بناء عمارة أو منشآ ولكن لخلق مساحة خضراء وان هناك تصميمات ودراسات للمشروع تم العمل بناء عليها.