أحمد سعدات يرفض شرط الاعتراف بالكيان الصهيوني

أكد أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وقوفه إلى جانب الحكومة الفلسطينية بشأن موقفها الرافض لأي شروط خارجية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشدداً على عدم وجود أي مبرر لمطالبة حكومة الوحدة باحترام شروط "الرباعية الدولية"، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالكيان الصهيوني، ونبذ المقاومة الفلسطينية.
وردّ القيادي الفلسطيني بذلك على ما أعلنه محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، من أنّ أي حكومة قادمة ستعترف بالكيان الصهيوني والاتفاقات الموقعة معه، وذلك بعد أن أعلنت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الصهيونية، في المنصة الأممية ذاتها، أنها ترفض الانسحاب من الأراضي التي احتلها الكيان عام 1967، كما أنها ترفض بتاتاً فكرة "عودة اللاجئين" الفلسطينيين.

وقال سعدات "ليس هناك أي مبرِّر لمطالبة حكومة الوحدة الوطنية بشروط اللجنة الرباعية، ما دام الملف السياسي والمفاوضات هي من اختصاص ومسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية؛ إلاّ إذا كان المطلوب من كل مواطن فلسطيني إعلان قبوله بالشروط والاشتراطات" الصهيونية، على حد تعبيره.

وناشد سعدات، باسم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ كافة قوى الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية تحمل مسؤولياتهم بإنهاء التوتر في الوضع الداخلي الفلسطيني وحماية الوحدة الوطنية، داعياً أثناء زيارة بثينة دقماق، محامية مؤسسة "مانديلا" لرعاية شؤون الأسرى والمعتقلين له في سجن عسقلان المركزي؛ إلى الإسراع في تشكيل حكومة الائتلاف الوطني "على أساس برنامج الوفاق الوطني الذي يحظى بإجماع الفصائل كافة ومعهم جماهير شعبهم".

واعتبر أحمد سعدات أنّ تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل حاجة وضرورة ملحه لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة عدوان الاحتلال الشامل، والحصار، وعدم التمسك بالشروط والإملاءات الدولية".
ومن جهة أخرى؛ شدد القيادي الفلسطيني على ضرورة تجاوز الخطوط الحمراء الصهيونية حول تصنيف الأسرى الفلسطينيين حسب مكان الإقامة، وما تسميهم حكومة الاحتلال ب "الملطخة أيديهم بالدماء"، لا سيما ممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر.

واعتبر الأمين العام للجبهة الشعبية أنّ تحقيق إنجاز وطني عبر صفقة تبادل للأسرى يساوي التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وأسراه، مضيفاً أنّ هذا يتطلب التمسك ب "التبادل المتزامن"، مضافاً إليه رفض تصنيف الأسرى وإخراج هذه المسألة من دائرة النوايا الحسنة والضمانات من أي طرف، والتي ثبت أنّ دولة الاحتلال لم تتعود احترامها.

ولم تخلُ تصريحات سعدات من شكوى للوضع السيئ في السجون الصهيونية، فقد قال "إنّ العامل الأمني الصهيوني هو الذي يتحكم بمسار الحياة الاعتقالية والظروف المعيشية للأسرى، سواء كان ذلك بالإجراءات الأمنية أثناء زيارات الأهالي، أم بالعلاج للأسرى المرضى، أو بطبيعة ونوعية الأكل المقدم والعقوبات المفروضة لأتفه الأسباب" مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسرى محرومين من زيارة ذويهم".

يُشار إلى أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أعلن في القاهرة السبت (23/9) أنّ المباحثات التي جرت مع الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، نُسفت من أساسها، وسيتم معاودة التباحث بشأنها من "نقطة الصفر". جاء هذا الموقف بعد أن أعلنت الحكومة الصهيونية رسمياً، رفض فكرة إعلان "هدنة" لمدة عشر سنوات، طرحتها الحكومة الفلسطينية، يتم خلالها وقف العدوان الصهيوني والانسحاب من الأراضي المحتلة.
وقال عباس "رجعنا إلى نقطة الصفر"، بسبب ما سماه "تراجع حماس عن الاتفاق الذي جرى معهم بشأن الاعتراف بالمبادرة العربية والاتفاقات الموقعة" مع حكومة الاحتلال، حسب تعبيره.

وأضاف محمود عباس أنّ المفاوضات التي تم الاتفاق عليها جرت على أساس ما سماه "احترام الاتفاقيات الموقعة" مع الجانب الصهيوني وكذلك مبنية على "المبادرة العربية". وأشار عباس إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لم يروا في موقف الحكومة الفلسطينية أي أمر مشجع لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على حد وصفه.

من جانب آخر؛ حذّر البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس (شمالي الضفة الغربية)، من أنّ المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على أسوأ الاحتمالات بالرغم من عدم وجود أي أفق سياسي يتصارع عليه الفلسطينيون.
ويرى قاسم في زيارة محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمثابة "عملية استدراج بطيئة ومتواصلة للشعب الفلسطيني من أجل التنازل عن أرضه وحقوقه"، كما قال.

ويوضح عبد الستار قاسم أن الإدارة الأمريكية ستحاول خلال اجتماعها بعباس فرض مزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني من اجل إجباره على القبول بالإملاءات الصهيونية والأمريكية، مستغلة لتحقيق هذا الهدف موقعي اتفاق أوسلو في العام 1993.

وأعرب البروفيسور قاسم عن اعتقاده بأنّ بوش سيطالب عباس بإخراج حركة "حماس" من الحكم، وإن لم يستطع فعليه أن يجبرها لكي تعترف بالكيان الصهيوني، بالإضافة إلى العمل على أن تتحول فصائل المقاومة إلى أحزاب سياسية.

واستنكر قاسم "لهاث بعض الجهات الفلسطينية وراء المواقف الأوروبية بهدف القبول بحكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أنّ الحكومة التي يُراد لها أن تخرج للعلن ستكون حكومة تلبية المطالب الغربية، حسب تحذيره.
من جهة أخرى؛ أكد المحلل السياسي الفلسطيني أنّ الذين أفشلوا حركة "فتح" في الانتخابات التشريعية، التي جرت في الخامس والعشرين من يناير الماضي؛ هم أنفسهم الذين يعملون على إفشال الحكومة الفلسطينية المنتخبة بقيادة حركة "حماس".