المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتدعو إلى أسر المزيد من الجنود الصهاينة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- أنها اشتبكت مع قوة من الاحتلال الصهيوني على الشريط الفاصل شرق مخيم البريج بقطاع غزة بالأسلحة الخفيفة.
وقالت الكتائب إن الاشتباك الذي وقع مساء أمس الاثنين جاء بعد رصْد عناصرِ الكتائبِ للقوة الصهيونية في منطقة وادي غزة مشيرةً إلى أنه يأتي ضمن عملية (وفاء الأحرار) التي تدكُّ فيها كتائب القسام قوات الاحتلال الصهيوني.
وجاء هذا الاشتباكُ بعد ساعاتٍ من توجيه حركة حماس دعوةً لكلِّ فصائل المقاومة من أجل القيام بأسْرِ المزيدِ من الجنود الصهاينة لمبادلتِهم بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وقد تزامنت تلك الدعوة مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق اليوم الثلاثاء.
وكانت الحركة قد وجَّهت دعوةً إلى كل فصائل المقاومة لأسر المزيد من الجنود الصهاينة.
وقالت الحركة إننا ندعو كتائب المقاومة الفلسطينية: القسام، الأقصى، ألوية الناصر، سرايا القدس، أبو علي مصطفى، والمقاومة الوطنية،.. وغيرها؛ لأخذ زمام المبادرة بأيديهم والانطلاق المشترك، والتخطيط للإفراج عن الأسرى من خلال العمل الميداني، وعلى رأسه أسْر الجنود الصهاينة، والذي أثبت أنه السبيل الأمثل لتحرير أسرانا من قيد الاحتلال.
وأضافت أن دعوتها هذه تأتي بعدما أثبتت الوقائع أن المفاوضات السياسية عجزت عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، في إشارةٍ إلى التعثُّر الذي يشوب المفاوضات القائمة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليت الأسير لدى المقاومة مقابل إطلاق ما يزيد على ال1400 أسير فلسطيني.
وشدَّدت حماس على ضرورة انصياع قادة الكيان الصهيوني لمطالب الفصائل الآسرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليت والإسراع في تنفيذ صفقة التبادل و"عدم المماطلة، لا سيما أن الكرة الآن في الملعب الصهيوني الرافض للإفراج عن أسرانا بحجج واهية وكاذبة، والابتعاد عن محاولات خداع العالم".
ودعت الحركة في بيانها المجلسَ التشريعي الفلسطيني إلى عقد جلسة خاصة تناقش فيها قضية الأسرى والمعتقَلين، مناشدةً منظمات حقوق الإنسان الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية "التعامل مع قضية الأسرى بجديَّة وموضوعية وإنسانية، وفضْح الجرائم التي يتعرَّضون لها" كما دعت الحركة المؤسسات الإعلامية الدولية والعربية والمحلية إلى منح قضية الأسرى أهمية كبيرة في الإعلام.
وفيما يتعلق بتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الصهيوني حاول إيهود أولمرت رئيس الحكومة الصهيونية التخفيفَ من المطالب التي قدمتها حركة حماس لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليت الأسير لدى المقاومة؛ حيث قال إنه مستعدٌّ لإبرام صفقة تبادل أسرى "معقولة" مع الفلسطينيين، زاعمًا في تصريحاتٍ لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إن المطالب التي قدمتها حركة حماس بإطلاق سراح أكثر من 1400 أسير فلسطيني بينهم أسرى شاركوا في عمليات قتْل صهاينة هي "أكثر مما ينبغي".
وكانت الحركة قد قدَّمت إلى الوسيط المصري قائمةً بأسماء الأسرى التي تريد المقاومة الإفراج عنها مقابل إطلاق الجندي الصهيوني وتتضمَّن القائمة حوالي 1400 أسير، بينهم قياداتٌ في حركات المقاومة المختلفة من بينهم مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلا أن الكيان الصهيوني يرفض تلك المطالب كما يمتنع أيضًا عن إعطاء المقاومة ضماناتٍ كافيةً بأنه سينفِّذ شروطَ عملية التبادل التي تم الاتفاق عليها مع الفلسطينيين عبر الوسيط المصري.
وأكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومتَه متمسِّكةٌ بقضية الأسرى كإحدى ثوابت القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تحرير الأسرى مسئولية عربية وإسلامية، مشيرًا إلى أن مروان البرغوثي داخل قائمة التبادل، نافيًا الأنباء التي تحدثت عن أن اسمه ليس في القائمة.
وفي محاولة صهيونية للالتفاف على المبادرة العربية للتسوية أعلن أولمرت في حديثه لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" استعدادَه لبدء محادثات استنادًا إلى المبادرة السعودية للتسوية، لكنه قال إنه يريد مشاركة السعودية وغيرها من الدول العربية التي ليست لها علاقاتٌ رسميةٌ مع تل أبيب في تلك المحادثات، وقال: "أنا مستعدٌّ للجلوس معهم على أساس الخطة السعودية، وأنا مستعدٌّ للإنصات بكل اهتمام لمقترحاتهم على أساس هذه الخطة، ولأن أرى كيف يمكننا العمل معًا حتى نصل في النهاية إلى أرضية مشتركة".
وتُعتبر هذه التصريحات محاولةً للالتفاف على المبادرة العربية للتسوية؛ حيث تطالب المبادرة بضرورة الانسحاب الصهيوني من الأراضي العربية المحتلة في العام 1967م مقابل التطبيع مع الكيان بعد الانسحاب، كما تؤكد حقَّ الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود ال67 وحق لاجئي ال48 في العودة إلى ديارهم، إلا أن الصهاينة يريدون التطبيع قبل الانسحاب كما يريدون إسقاط حق عودة اللاجئين إلى جانب الاحتفاظ ببعض المغتصبات الكبرى في الضفة الغربية.
وتأتي تصريحات أولمرت في هذا السياق؛ حيث سيمثِّل لقاء الدول العربية التي لا تقيم علاقات مع الكيان نوعًا من التطبيع في خرْقٍ لأول بنود المبادرة وقد سبق لأولمرت أن قدَّم مثل هذا العرض قبل أيام، إلا أن الردَّ العربيَّ كان بالرفض باعتباره التفافًا على المبادرة.
وفي موضوع الحصار المفروض على الفلسطينيين انضمَّت سويسرا إلى الدول الأوروبية التي سوف تقيم علاقاتٍ كاملةً مع الحكومة الفلسطينية دون تمييز بين الوزراء؛ حيث أعلن وزير الإعلام الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي أن سويسرا والصين وروسيا أبلغت السلطة الفلسطينية رسميًّا أنها ستُقيم علاقاتٍ كاملةً مع حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف البرغوثي أن الحكومة الفلسطينية ترحِّب بهذه القرارات وتراها "موقفًا إيجابيًّا" محذِّرًا من استمرار الحصار الدولي على الحكومة الفلسطينية، وقال إنه سيؤدي "إلى انهيار السلطة الفلسطينية بكامل مكوناتها".
يُشار إلى أن النرويج والسويد كانتا قد أعلنتا أنهما سوف تستأنفان العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافةِ إلى أن الصين وروسيا وغيرهما من دول أمريكا اللاتينية جدَّدت تأكيد تعاملها مع الحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى تعامل الدول العربية والإسلامية مع حكومة الوحدة تطبيقًا لقرار جامعة الدول العربية رفع الحصار عن الفلسطينيين.
إلا أن دول الاتحاد الأوروبي استمرَّت في تشدُّدها في التعامل مع الحكومة الفلسطينية؛ حيث أعلنت الخارجية الهولندية أنها سوف ترفض منْحَ رئيس الحكومة إسماعيل هنية تأشيرةَ دخولٍ إلى الأراضي الهولندية لحضور المؤتمر السنوي الخامس لفلسطينيِّي أوروبا والذي تلقَّى هنية دعوةً من منظِّمي المؤتمر لحضوره.
يُشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قرَّرت التعامل مع الوزراء الذين لا يمثِّلون حماس في الحكومة الفلسطينية، إلا أن كلاًّ من الحكومة ورئاسة السلطة الفلسطينية رفضَتا هذا الأسلوب الذي كان محلَّ إدانة من الدول العربية أيضًا.