طالبت دراسة حديثة أعدتها نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بإنشاء مباحث للأسرة يكون اختصاصها عمل التحريات لإلزام الأزواج بتنفيذ الالتزامات الأسرية. شددت الدراسة علي ضرورة أن تحل الدولة والجهات الرسمية والمؤسسات والنقابات محل السيدة في استيفاء النفقة وأن تعطي هذه الجهات النفقة المؤقتة والدائمة لحل المشكلات اليومية الحياتية للمرأة الحاضنة ثم تستوفي هذه المؤسسات ما علي الزوج من ديون بالطرق المقررة لها وفرض عقوبات رادعة في حالة الادعاء كذبا بإنكار النسب وتفعيل العقوبات الجنائية ضد الزوج المتعنت عن الإنفاق علي الرغم من صدور عقوبات مدنية في حقه. وقالت الدراسة ان القانون الحالي لأحوال الشخصية أدت إلى وجود مناخ مشجع على العنف ضد المرأة مؤكدة أن القانون يحتاج الى تغيير عاجل.