توثيق زواج المصريات من أجانب

تقدمت ابتسام حبيب النائبة بمجلس الشعب باقتراح الي لجنة الاقتراحات والشكاوي لتعديل المادة رقم‏5‏ من القانون رقم‏68‏ لسنة‏1947‏ بشأن توثيق زواج الفتيات من اجانب. خاصة فيما يخص ضرورة تقديم شهادة تفيد بموافقة السفارة او القنصلية المصرية بالدولة التي يحمل جنسيتها الزوج الأجنبي باعتبارهما الأجدر بالتحقق والاستيثاق من توافر الشروط والضوابط اللازمة للزواج من اجنبي هذا بالإضافة الي رفع المبلغ المالي مقابل فارق السن بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية تأمينا لمستقبل الزوجات‏.‏ ولذا كان هذا التحقيق‏.‏
حذرت دراسة اجريت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف من خطر زواج الفتيات المصريات من الاجانب‏,‏ وشددت علي ان نتائجه سلبية وغير محمودة العواقب في اغلب الحالات‏,‏ خاصة ان الزواج من الاجانب يترتب عليه العديد من الاضرار‏,‏ في مقدمتها ضياع حقوق الزوجات وتعرضهن لمشاكل نفسية وصحية فضلا عن المعاملة السيئة من قبل الازواج الاجانب‏.‏ وأوضحت الدراسة انه من بين مشكلات الزواج المبكر للفتيات من غير مصريين مشكلة تحديد جنسية الابناء خاصة في حالة عدم اعتراف الآباء بأبنائهم‏.‏ وفي دراسة اخري أجرتها جامعة السوربون الشهيرة أكدت نتائجها ان مصر تتصدر قائمة الدول العربية التي تتزوج فتياتها بأجانب‏,‏ مشيرة الي ان نحو‏49‏ فتاة مصرية تزوجن بمواطنين صينيين من بين‏1202‏ زواجوا باجانب في عام‏2006.‏ وقالت ان المواطنين العراقيين هم أكثر من تزوج بمصريات اذ استحوذو علي ما نسبته‏40%‏ من حالات زواج المصريات بمواطنين أجانب‏,‏ تلاهم في ذلك المواطنون السعوديون فاللبنانيون‏,‏ واخيرا السوريون مشيرة الي ان جمعيات المرأة المصرية دافعت عن حق الفتيات في اختيار أزواجهن من خارج الحدود من قبيل الحرية الشخصية في ظل العولمة التي حولت العالم إلي قرية صغيرة‏.‏ ولكن دعا خبراء القانون إلي ضرورة توخي النساء المصريات الحرص قبل الزواج بتوثيق العقد في الشهر العقاري واشتراط اختصاص المحاكم المصرية للأحوال الشخصية بالنزاعات الخاصة به كدعوي الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها‏.‏ وعزي خبراء اجتماعيون في مصر بروز ظاهرة زواج المصريات من أجانب إلي العامل الاقتصادي الذي يلعب دورا رئيسيا في عزوف الكثيرين من الشباب عن الزواج بسبب البطالة وأزمة الإسكان وارتفاع المهور والأرقام الكبيرة لتكاليف الزواج ومقدم ومؤخر الصداق وغيرها من القيود الاجتماعية التي فرضتها الأعراف والعادات والتقاليد الامر الذي أدي الي ارتفاع معدلات العنوسة بين الفتيات في مصر‏.‏ وبالتالي أصبح الزوج الأجنبي فرصة ذهبية لدي أغلبهن اللائي ينظرن إليه كواجهة اجتماعية يفاخرن به دون الالتفاف إلي عواقب هذا النوع من الزواج غير المستقر الذي قد يضيع حقوقهن‏,‏ هن وأولادهن عند وقوع الطلاق‏.‏ هذا ولقد لوحظ أن أغلب الزيجات بين المصريات والعرب‏,‏ تتحدد في عدة مناطق ومحافظات‏,‏ حيث تعد محافظات المنصورة والشرقية والجيزة من أشهر المحافظات المصرية التي تنتشر فيها مثل هذه الزيجات‏,‏ وتعد مدينة الحوامدية أكثر المدن التي تنتشر فيها هذه الظاهرة حيث ينتشر زواج القاصرات بأجانب بعقود عرفية‏.‏
ولقد طالبت نهاد أبو القمصان‏,‏ مدير المركز المصري لحقوق المرأة من قبل بحماية الفتيات المصريات من الاتجار بهن فيما سمته سوق النخاسة موضحة أن عمليات الاتجار تتم تحت مسمي الزواج من الأجانب‏.‏ واوضحت ان حق البنات في اختيار الزوج مقدس‏,‏ لكن لابد من حمايتهن إذا كان الزواج لأغراض دنيئة‏,‏ لافتة إلي أن هناك رجالا من الجنسيات الأخري يتزوجون فتيات مصريات وهم غير أمناء عليهن‏,‏ فمنهم من يجعلها خادمة لزوجته أو يجبرها علي البغاء والدعارة أو يشبع غرائزه أثناء قضائه فترة المصيف ويتركها دون أي مسئولية عن أبنائه‏,‏ هاربا من مصر‏.‏
من جانبها اوضحت النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب انها لا تمانع أبدا زواج الفتاة المصرية من زوج عربي او أجنبي‏,‏ ولكنها ضد زواج المتعة أو الزواج القائم علي اهداف سيئة‏.‏ وأشارت الي أنها غير مستبعدة أن يلقي القانون بعض الاعتراضات علي أساس أن الزواج إيجاب وقبول قبل كل شئ‏.‏ لكن من المهم أن نذكر أن التكافؤ بين الزوجين أمر مصيري في الزواج‏,‏ وهذا ما يقوم عليه مشروع القانون إنه في حال ما ظهرت دلالة لعدم التكافؤ كشرط فارق السن فمن حقي كمشرع أن أضمن حقي ابنتي في هذا الأمر‏.‏ كما اشارت ابتسام حبيب الي ان تعديل المادة‏5‏ من القانون‏68‏ لسنة‏1947‏ يهدف الي اضافة شرط الي الشروط الواردة بصلب المادة تتمثل في ضرورة تقديم شهادة تفيد بموافقة السفارة او القنصلية المصرية بالدولة التي يحمل جنسيتها الزوج الأجنبي باعتبار ان السفارة او القنصلية هي الجهة الأجدر بالتحقق والأستيثاق من توافر الشروط والضوابط اللازمة للزواج من زوج اجنبي‏.‏
ثانيا‏:‏ ألغاء سلطة المستشار وزير العدل او من يفوضه في الاستثناء من كل او بعض الشروط الواردة بذات المادة وقصر سلطته في الاستثناء من الشرط الثاني المتعلق بالتجاوز عن فارق السن وذلك بهدف عدم الاصطدام بالشريعة الإسلامية او الدستور‏.‏
من جانبه اوضح المستشار بدار الإفتاء ان الشريعة الإسلامية فيما يخص وثيقة الزواج قد جاءت محافظة علي حقوق المرأة او الزوجة من ناحية المهر والشبكة والمؤخر والمقدم بالإضافة الي العديد من الحقوق والواجبات الملزمة لأي زيجة ولكن في حالة تعديل نص مادة من مواد القانون فلا مانع مادام يهدف للصالح العام بخاصة ليضمن عدم الاتجار بالبنات تحت مسمي تزويجهن‏.‏
علي صعيد آخر اوضح المستشار محمد لطفي ان الاقتراح مرتكز علي نقطة مهمة وهي اشتراط تقديم شهادة تفيد بموافقة السفارة او القنصلية المصرية بالدولة التي يحمل طالب الزواج جنسيتها يعتبر مخالفا لأحكام الدستور لما يمثله من اعتداء علي حق الحرية الشخصية للأفراد ومنها حق الزواج‏,‏ كما ان المشكلة لا تتمركز في سن الزوج ولكن في ضرورة إلمام الفتاة التي ستتزوج بكل شئون الزوج ضمانا لحقوقها فيما بعد‏.‏ ومن ناحية اخري اشارت د‏.‏فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة الي نقطة مهمة وهي في حالة موافقة بلد الزوج علي تلك الزيجة من مصرية‏,‏ ما الذي يضمن عدم وقوع الطلاق‏,‏ ولذا فأن الأهم هو تعهد دولته بإلزام الزوج بالوفاء بالتزاماته الشرعية تجاه ابنائه من الزوجة المصرية‏.‏ واضافت د‏.‏ فوزية عبدالستار ان من المهم جدا ايضا عند توثيق الزواج توضيح بيانات الزوج الكاملة من تاريخ وجهة ميلاده‏,‏ وحالته الاجتماعية من حيث سابقة الزواج‏,‏ وعدد الزوجات الأنباء وحالته المادية‏,‏ ومصادر دخله‏.‏