الزواج من أجانب في مجلس الشعب

حماية للمتزوجات المصريات من أجانب بعد أن ازدادت مشكلاتهن في الفترة الأخيرة وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاصة بتوثيق عقود زواج الأجانب من المصريات‏. التعديل الذي تقدمت به النائبة ابتسام حبيب وحضر مناقشته في اللجنة ممثلون عن وزارتي العدل والخارجية والذي أحيل إلي اللجنة التشريعية بالمجلس يهدف إلي ضرورة تقديم شهادة تفيد موافقة السفارة أو القنصلية بالدولة التي يحمل جنسيتها الزوج الأجنبي باعتبار أن السفارة أو القنصلية هي الأجدر بالتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة للزواج من الأجنبي وحتي تكون هذه الجهات علي علم بذلك الزواج ما يمكنها من مد يد العون للزوجة المصرية حين تعرضها لأية مشكلة‏,‏ وتضمن التعديل قيام الأجنبي طالب الزواج من المصرية بإيداع‏200‏ ألف جنيه بأسم الزوجة بأحد البنوك العاملة بمصر بموجب وديعة أو شهادات استثمار أو ايداع إذا كان الفارق في السن بين الزوج الأجنبي والمصرية الراغب في الزواج منها‏25‏ سنة‏,‏ وأشترط التعديل ضرورة قيام الموثق بادراج جميع مستندات الايداع الصادرة من البنك بأسم الزوجة بوثيقة الزواج عن عملية التوثيق‏,‏ ونص التعديل علي ضرورة حضور الزوج بنفسه لتحرير وتوثيق عقد الزواج للتأكد من جدية اقدامه علي هذا الزواج وحتي تتمكن الزوجة من رؤية الزوج ويكون قبول المصرية لهذا الزوج مبنيا علي اختيارها ورغبتها في اتمامه‏,‏ وأشتمل التعديل ضرورة تقديم الأجنبي لشهادتين من الجهات المختصة بدولته أو من سفارته بمصر بالحالتين الدينية والاجتماعية له حتي تكون الزوجة المصرية علي علم بما يخصه من خلال مستند رسمي بالاضافة إلي تقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المعدية والتي يصعب الشفاء منها تصدر عن أحد المستشفيات الحكومية التي تختص بإجراء مثل هذه الفحوصات التي يتم تحديدها بالأتفاق بين وزيري الصحة والعدل‏,‏ النائبة ابتسام حبيب أكدت في المذكرة الايضاحية المرفقة بالتعديلات ان المجتمع المصري يشهد العديد من المشكلات التي تتعرض لها الزوجة المصرية بأجنبي سبب عدم التكافؤ بينهم خاصة من حيث السن‏.‏