تقوم وزارة الأسرة والسكان بإنشاء أول مشغل متطور بمدينة الحوامدية بمحافظة6 أكتوبر, تمهيدا لتعميمه في باقي القري الأخري, وذلك بهدف تمكين الأسرة المصرية لزيادة مؤشرات التنمية البشرية والحد من تفاقم المشكلة السكانية وأوضحت الوزيرة مشيرة خطاب أن اختيار السيدات اللائي سيعملن بالمشغل سيخضع لمعايير تتضمن التزامهن بتنظيم الأسرة وعدم زيادة عدد الأطفال علي طفلين مع استمرار الأطفال في التعليم والالتزام باحكام القانون الذي لا يسمح بزواج الأطفال أو الزواج الصيفي, حيث يعتبره القانون إتجارا بالبشر, وفي دراسة من المجلس القومي للطفولة والأمومة ثبت أن زواج القاصرات من عرب جريمة منظمة في ثلاثة مراكز بمحافظة6 أكتوبر هي الحوامدية والبدرشين والمنوات, حيث بلغ حجم الظاهرة74%. وذلك بسبب انتشار السماسرة المخصصين في زواج القاصرات من عرب بنسبة84% وكذلك وجود مكاتب تيسير الزواج بنسبة13% ولا يقومون إلا علي زواج المصريات القاصرات من جنسيات عربية أعلاها السعوديون بنسبة82% ثم الإماراتيين بنسبة9,6% فالكويت بنسبة3,5% وكان الاقبال علي تلك الزيجات بسبب الفقر ويتم إغراء الأهل إما لغني الزوج العربي أو عمل أحد أقارب العروس بالخارج أو في مزرعة الزوج اذا كان يعمل في مشروع سياحي أو زراعي قريب من منطقة الدراسة( الحوامدية), ولقد أثبتت الدراسة أن60% من تلك الزيجات تنتهي بهروب الزوج,44% منها تفشل بسبب فارق السن, و40% منها لا يتم توثيق عقد الزواج, ونتج عن هذا الزواج إنجاب أطفال معدومي النسب مجهولي الآباء( لهروبهم الي بلدانهم) وبرغم وجود عقود زواج بنسبة38%, ولا يتم العثور علي الزواج في بلده وهذا ما دعا النائبة السابقة ابتسام حبيب إلي التدخل في القانون الخاص بزواج المصريات بصفة عامة من أجانب وكان التدخل بحدف حق وزير العدل في استثناء كل أو بعض الشروط الواجب توافرها في المادة الخامسة لقانون التوثيق لسنة76, وهي ألا تزيد السن علي25 سنة, حضور الأجنبي بنفسه, شهادتان من سفارة الأجنبي( اجتماعية), أمنية, تقديم ما يفيد عمره ولوزير العدل التدخل بالاستثناء بكل أو بعض تلك الشروط وكان طلب النائبة ابتسام حبيب هو منع هذا الاستثناء والذي كان يستخدم غالبا في عدم حضور الزوج بنفسه, وهذا كان يعرض المصرية لمفاجآت لا تحمد عقباها, فيما عدا شرط السن حتي لا يتم الاصطدام بالحريات, مع وضع ضابط عدم زيادة فارق السن بين الزوجين علي خمسة وعشرين سنة. وأضافت ابتسام حبيب ضمانا لحق المصرية عند طلاقها ونتيجة لما يحدث غالبا من فشل تلك الزيجات مثلما يحدث في محافظة6 أكتوبر ومحافظة أسيوط وغيرهما يتم إيداع مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه للزوجة في صورة شهادات استثمار يتم إظهارها عند توثيق العقد وإثباتها بالأرقام في العقد, وكذلك مطلوب شهادة من سفارة مصر في بلد الزوج تفيد بأنه لا مانع أمنيا من الزواج لأن السفارة المصرية بالخارج تمثل أسرة البنت ومرجعا للمصرية في حالة حدوث أي مشكلة, وهذا المشروع كان قد تمت الموافقة عليه في لجنة المقترحات والشكاوي في الدورة الماضية فهل يتم تفعيله وعرضه في بداية دورة جديدة تماما في المجلس بعد الانتخابات المقبلة؟!
