دراسة حكومية ترجع زيادة أسعار الغذاء محليا إلى انخفاض الإنتاجية وضعف مرونة العرض

أرجعت دراسة حديثة الزيادة فى أسعار الغذاء محليا إلى عدة عوامل من أهمها انخفاض الانتاجية وضعف مرونة العرض فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وفى قطاع الزراعة بصفة خاصة.
أشارت الدراسة - التى أعدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة حول تطور أسعار الغذاء إلى أن هناك عوامل داخلية تؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وترتبط بعضها بسياسات الانتاج والتصدير مثل نقص المساحات المنزعة من بعض المحاصيل كالقمح مثلا.
أضافت "كما أن هناك عوامل ترتبط بكفاءة السوق المصرى وآليات العمل به من حيث وجود بعض الممارسات غير التنافسية من جانب المنتجين والوسطاء من الموزعين والتجار فيما يتعلق بسياسات التخزين وقنوات التوزيع وتوقيتات العرض".
أما العوامل الخارجية فتتمثل ، بحسب الدراسة ، فى الارتفاع المستمر وغير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء والتى كان لها تأثير شديد على أسعار الغذاء فى السوق المحلى.
أشارت الدراسة إلى أن هناك توقعات بأن تكون الأزمة أكثر تعقيدا فى المستقبل وذلك وفقا لتقرير معهد بحوث الاغذية والسياسات الزراعية الذى قدر استمرار الزيادة فى أسعار أغلب السلع الغذائية خاصة أسعار الحبوب والزيوت.
كما تشير التوقعات إلى أن الأزمة ستزداد تعقيدا طالما استمرت الدول الرئيسية المنتجة للسلع الغذائية فى التوسع فى انتاج الايثانول على حساب إنتاجها من المحاصيل الزراعية.
وأوصت الدراسة بالتأكيد على أهمية تنفيذ وتفعيل السياسات الزراعية والاستثمارية والتجارية بما يضمن وضع حلول جذرية لأزمة الغذاء، وأهمية الاسراع بالجهود المبذولة حاليا من أجل تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة باعتبار أن التنمية هى الحل لجميع المشاكل التى يعانى منها المجتمع ومنها ازمة الغلاء وارتفاع اسعار الغذاء..
إلى جانب التركيز خلال الفترة القادمة على دعم جهود التعاون الاقليمى فى مجال إنتاج وتجارة الغذاء، ودعم جهود التوسع الأفقى فى الاراضى الزراعية من خلال تفعيل سياسة استصلاح الاراضى لزيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الاسراع بسياسات وبرامج التوسع الرأسى وتحسين الانتاجية الزراعية.