دراسة تؤكد إرتفاع معدل الفقر إلى 23%

أصدر مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار دراسة تحت عنوان " أثر أزمة الغذاء العالمية على الفقر فى مصر " أكدت إرتفاع معدل الفقر إلى 23%.
كشفت عن وجود علاقة وثيقة بين زيادة معدلات التضخم وزيادة نسب الفقر، وأن الزيادة السعرية الناتجة عن أزمة الغذاء العالمية والتى وصلت الى 50% لمتوسط بعض السلع الاستراتيجية هى أساس زيادة معدلات الفقر فى بعض المناطق، حيث تزايدت معدلات الفقر بصورة ملموسة مع كل زيادة 10% فى معدل التضخم وزاد معدل الفقرالى 18.7%، ثم ارتفع ليصل الى 23% بسبب التضخم.
وأوضحت الدراسة أن هناك مؤشرات تؤكد احتمال تحول الاتجاه النزولى لاسعار الغذاء فى ظل المرحلة الاولى للأزمة العالمية الى اتجاه تصاعدى مستقبلا، تدعمه بقوة نفس العوامل التى أدت الى أزمة الغذاء السابقة، وعلى رأسها أسعار الطاقة وأنتاج الوقود الحيوى، الطلب المتزايد على الغذاء فى الاقتصاديات الصاعدة، التغيرات البيئية غير المواتية للانتاج الزراعى.
أكدت الدراسة أنه اذا ما اتجهت أسعار الغذاء مرة اخرى الى الصعود بمعدلات كبيرة عالميا ثم محليا وفى الوقت الذى يكون فيه معدل النمو الاقتصادى متباطئا، فأن الاقتصاد المصرى سوف يكون فى مواجهة حالة من الركود التضخمى قد تؤدى الى اثار سلبية مضاعفة مثل تزايد معدلات الفقر بأكثر من 5% خاصة فى حالة تزايد التضخم بنسبة 10% كما يزيد عدد الفقراء الى 10% أذا وصلت الزيادة فى معدل التضخم الى 20%.
قالت الدارسة أن العاملين فى المجل الزراعى أكثر المتضررين من زيادات الاسعار حيث تضررت الأسر الريفية التى تملك أصولا زراعية ضئيلة لا تتحقق لديها فوائض قابلة للبيع، بل يستكلمون أستهلاكهم العائلى بالشراء من الاسواق. ولن تعوض الزيادة فى تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء لا سيما أن هذه الاسر تنفق نحو 70% من دخولها على الغذاء.