في محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال, فى قضية القصور الرئاسية، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، قبل قليل، إلى شاهد الإثبات صبرى فرج -مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية. وبسؤاله عن النتيجة التى انتهت إليها اللجنة، فأجاب الشاهد أن هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة على المقرات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه قيمتها من مقاولى الباطن بحوالى 106 مليون جنيه، وقدرت هذه التكاليف من وزارة الإسكان حوالى 126 مليون جنيه وهو التقدير النهائى. واتهمت النيابة العامة فى هذه القضية حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما قدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة. وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.